
كتب : عبد الرحمن عثمان
قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر واليونان وقعتا اتفاقا يوم الخميس حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.
وكان شكري يدلي بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في القاهرة. وقال شكري ”يتيح هذا الاتفاق لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة“.
وفي اليونان، قال دبلوماسيون إن الاتفاق أبطل فعليا اتفاقا بين تركيا والحكومة الليبية الذي اتفق فيه الجانبان على الحدود البحرية في صفقة وصفتها مصر واليونان بأنها غير قانونية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي. وتعتبرها اليونان اعتداء على جرفها القاري وتحديدا قبالة جزيرة كريت. وأظهرت خريطة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية لرويترز خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية الذي يبدو أنه لا يترك أي إمكانية لربط بين تركيا وليبيا.
وقال دندياس ”الاتفاق مع مصر هو في إطار القانون الدولي“. وأضاف ”إنه على النقيض تماما من مذكرة التفاهم غير القانونية والباطلة التي لا أساس لها من الناحية القانونية والتي تم توقيعها بين تركيا وطرابلس في نوفمبر 2019. فبعد توقيع هذه الاتفاقية ،بين اليونان ومصر ،ينتهي الأمر بالمذكرة التركية الليبية التي لا وجود لها إلى حيث تستحق من البداية، في سلة المهملات“. وجاءت تصريحات الوزير بعد ساعات من تصريح اليونان بأنها جاهزة للبدء في محادثات استكشافية بخصوص ترسيم المناطق البحرية مع تركيا في أقرب وقت هذا الشهر. والتوتر متصاعد بالفعل بين اليونان وتركيا بشأن استكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط. كما أن هناك خلافا بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي على مجموعة من القضايا تمتد من تحليق الطائرات فوق بحر إيجه إلى المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط وقبرص المقسمة على أساس عرقي.
وإدعت الخارجية التركية يوم الخميس إن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر تقع في نطاق الجرف القاري التركي. وذكرت الوزارة أن تركيا تعتبر الاتفاق لاغيا وباطلا مضيفة أنه ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية. وقال أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية على تويتر عن رد فعل تركيا ”من المستغَرب أن تَصْدُر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله“.
اتفاق مصر واليونان لماذا أثار حفيظة تركيا؟
بعد أن حددت مصر في يونيو الماضي منطقة سرت الجفرة في ليبيا كخط أحمر يحظر على فصائل حكومة الوفاق والميليشيات الموالية لتركيا في ليبيا تجاوزه، وإلا يعتبر تهديداً مباشر لمصر يستوجب التدخل، رسمت مصر واليونان خطاً آخر لتركيا، لكن هذه المرة في البحر المتوسط.فقبل يومين وقعت مصر واليونان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بينهما في المتوسط، وهو اتفاق كشفت خريطة أرسلتها الخارجية المصرية لوكالة “رويترز ” قطعه للخط بين تركيا وليبيا، بما يعني فعليا إبطال الاتفاق الموقع بين حكومة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واستنفر هذا الاتفاق أنقرة، فإدعت الخارجية التركية أن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر تقع في نطاق الجرف القاري التركي.كما اعتبرت هذا الاتفاق المصري اليوناني لاغياً وباطلاً لانتهاكه الحقوق البحرية الليبية.فما هي تلك الاتفاقية التي أثارت حفيظة أنقرة؟لتفسير أسباب الغضب التركي، أوضح وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال لـ “العربية.نت” أن الحدود البحرية يتم ترسيمها وفقاً لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والموقعة من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يوجد ما يسمى بالمياه الإقليمية وما يسمى بالمياه الاقتصادية، وتبدأ المياه الإقليمية من نقطة التقاء اليابسة بالمياه عند الشاطىء، وبعمق 12 ميلاً، أما المياه الاقتصادية فتبدأ من نفس النقطة وتمتد في البحر 200 ميل إذا كانت المسافة بين الدولة والجار تزيد عن 400 ميل، أما إذا كانت أقل من 400 ميل فيتم ترسيمها بالاتفاق مع الدول المجاورة بطريقة متناسبة ومتساوية ولا يجوز البحث عن الثروات البحرية في تلك المناطق، إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتلاصقة والمتقابلة معا، كما هي حالة مصر واليونان المتلاصقة معا في الحدود البحرية.
إلى ذلك، أشار إلى أن الدول التي تمارس حقوقا على مناطقها الاقتصادية تصدر نشرات بحرية تلتقطها أجهزة الراديو على السفن الملاحية المارة، تحدد فيها إمكانية المرور من عدمه، حيث يمكن أن تقوم الدولة التي تمارس حقوقا على المناطق الاقتصادية بأعمال تنقيب أو بحث أو مسح سيزمي ، أو أعمال عسكرية، وبالتالي يمكن أن تصطدم السفن المارة بها، فتحدث مشكلة.وأضاف أن ترسيم الحدود يحدد لكل دولة مناطقها الاقتصادية التي تمارس عليها من البحث عن الثروات أو عمل مسح سيزمي.كما لفت إلى أنه بناء على تلك الاتفاقية الموقعة، الخميس، يمكن لمصر واليونان القيام بكل عمليات البحث والتنقيب كل في منطقته الخالصة، دون مشاكل، ويمكن أن تقوم شركات التنقيب العالمية بضخ استثمارات في تلك المناطق بعد أن اكتسبت الصفة القانونية، وثبت خضوعها للدولة صاحبة الحق في البحث والتنقيب عن الثروات، وهو ما ليس حقا لتركيا.
لا مداخل لتركيا باتجاه ليبيا
من جانبه، قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق:
” إنه بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وبعد اتفاق ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا، لم يعد لتركيا أي مدخل باتجاه ليبيا يمكن أن يتوافق مع قواعد القانون الدولي، مضيفا أن سكرتير عام الأمم المتحدة رفض إيداع الاتفاق البحري الذي أبرمته تركيا مع حكومة السراج في ليبيا ولم يعتمده البرلمان الشرعي الليبي.كما كشف أن تركيا وإسرائيل لم توقعا على الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وبالتالي لا يمكنهما استغلال أي ثروات طبيعية في المناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط التي تخص دولاً أخرى، وسيعد أي تدخل منهما بمثابة اعتداء على القانون الدولي، وافتئاتا على الاتفاقيات القانونية الموقعة بين الدول المتشاطئة على البحر المتوسط سواء كانت بين مصر وقبرص أو قبرص واليونان أو اليونان وإيطاليا، والآن بين مصر واليونان.وأكد أنه ليس لتركيا أي حق في مزاعمها بوجود حدود بحرية لها مع ليبيا بناء على كل الاتفاقيات.
وفي يونيو 2020 ، وقعت اليونان وإيطاليا اتفاقا بشأن ترسيم الحدود البحرية وتأسيس منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين. وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت مصر إن جزءا من عمليات المسح الزلزالي الذي تقوم به تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط قد يتعدى على المياه التي هي منطقة اقتصادية خالصة لمصر.
وقد أصبحت مصر مركزا إقليميا للطاقة مع النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي فيها. وكونت مع دول أخرى ما يسمى منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تطوير سوق الغاز في المنطقة. وتركيا ليست عضوا في المنتدى الذي يضم أيضا اليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية .
تعريف ما هي المنطقة الاقتصادية الخالصة
نبعت فكرة إقامة مناطق اقتصادية خالصة للدول من تقرير إقامة مناطق الأمن عام 1939 والتي على أثرها زادت المنازعات الأوروبية. في ذلك الحين، أعطى الرئيس فراكلن روزفلت أوامره للسفن الحربية الأمريكية بأن تقوم بدوريات حتى مساحة 200 ميل بحري طولي بدءاً من سواحل الولايات المتحدة لمراقبة أنشطة السفن الحربيةالأجنبية ، إذ اعتبرت هذه المناطق في ذلك التوقيت بداية “الأمن الأمريكي”. وبعدها اعتمدت دول أمريكا اللاتينية نطاق الـ 200 ميل بحري كمنطقة للاستغلال الإقتصادي الخص ، وأصبحت تستثمر بحدود 200 ميل بحري سيما وأن معظم أسراب الأسماك كانت تتجمع عند تيار Humboldt. وخلال الدورة السنوية للجنة القانونية الاستشارية الأفرو – آسيوية، التي عقدت في كولومبو، عرضت حكومة كينيا مشروع إقامة منطقة اقتصادية على اللجنة الفرعية الثانية المنبثقة من لجنة الاستخدامات السلمية لقاع البحر والمحيطات بغرض مد حقوق الولاية القومية للدول الساحلية.
ومن ثم، أصبحت البحار والمحيطات، بعد أن كان ينظر إليها على أنها وسيلة السفن التي تدفعها الريح للوصول للأماكن المختلفة بغرض توصيل البشر أو البضائع فقط، مصدراً للثروات الحية وغير الحية، والثروات البدائية مثل الصيد الأسماك وممارسة الأنشطة اليدوية التقليدية والثروات غير البدائية مثل الاكتشافات العلمية الحديثة في النفط والغاز والاستغلال من أجل توليد الطاقة المتجددة. بالتالي، أصبح من البديهي أن تسعى تلك الدول، وأقصد بذلك الدول النامية التي كانت تحت قبضة الاستعمار، إلى التطلع نحو إضافة ثروات جديدة إلى ثرواتها بعد أن أنهك المستعمر اقتصاديتها، وهو ما اعتبر السبب الأساس وراء التوصل إلى اتفاق دولي ينظم حقوق الدول في البحار مع ما أظهرته حاجة الدول النامية إلى ما يضمن لها ثرواتها في البحر.
ومن هنا، ظهرت اتفاقية الأمم المتحدة للبحار عام 1982 والتي نصت في مادتها الـ 57 بأن المنطقة الاقتصادية الخالصة هي تلك المنطقة التي تمتد من خطوط اساس الدولة إلى مسافة 200 ميل بحري متضمنتا في ذلك منطقة البحر الإقليمي، 12 ميل التي تلي شواطئ الدولة، وبالتالي يكون مجمل مساحة المنطقة الاقتصادية 188 ميل إذا امتدت من نهاية 12 ميل التابعة للبحر الإقليمي. وقد أصبحت تلك المنطقة ذات أهمية قصوى للعديد من الدول بشكل عام والدول الساحلية بشكل خاص إلا أن هناك عدد قليل من الدول التي لم تصدق على تلك الاتفاقية مثل تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي فهي لا تعترف بمسافة 200 ميل بحر للمنطقة الاقتصادية الخالصة.
اما بالنسبة للدول التي تطل على مسطحات مائية ذات عرض بحري يفوق 400 ميل بحري، فعندما تقوم بترسيم حدودها مع الدول الأخرى لا تكون هناك أي خلافات فكلا منهما تلتزم بـ 200 ميل بحري التي نصت عليها الاتفاقية. لكن المشكلة تكمن في الدول الساحلية المتقابلة التي تطل على مسطحات بحرية ضيقة، وبالتحديد عندما تكون المسافة بين الدولتين أقل من 400 ميل بحري، حين ذلك تلجأ هذه الدول إلى المادة 74 من ذات الاتفاقية والتي تقول إن الدول المتقابلة والمتلاصقة في السواحل تلجأ إلى المادة 38 من اتفاقية 1969 لقانون المعاهدات للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل التوصل إلى حل منصف بين الأطراف بمعنى أنه سوف يتم ترسيم الحدود بين الدول الساحلية المتقابلة على أساس (خط المنتصف) بينهما، وقد يلجأ الأطراف في ذلك إلى الاستعانة بالخرائط والإحداثيات الجغرافية. وهذا ما حدث في الحالة المصرية القبرصية ، حيث تم تحديد المنطقة الإقتصادية لكل من مصر وقبرص عند نقطة المنتصف من خط نقاط الأساس التي كانت كل منهما أودعته الأمم المتحدة بعد التصديق على الإتفاقية الدولية للبحار عامي 1990 و 1996.
الحقوق السيادية والحقوق الولائية:
بمجرد أن تتم عملية ترسيم الحدود بين تلك الدول، يأتي دور معرفة الفرق بين الحقوق السيادية وحقوق الولاية التي تمارسها الدولة في هذه المنطقة. فالحقوق السيادية هي كما نصت عليها اتفاقية القانون الدولي للبحار، في مادتها الـ 56، باستغلال المنطقة الاقتصادية واستكشاف كل ما فيها من ثروات في باطن الأرض أو قاع البحر وإنشاء المحطات التي تستخدم في توليد الطاقة المتجددة وقد منحت الاتفاقية حق الدول في استكشاف واستغلال الثروات الحية وغير الحية بأنواعها المختلفة النباتية والحيوانية، إضافة إلى حق الدولة في أن تقيم مشروعاتها القومية من المنشآت والجزر الصناعية والتركيبات. أما فيما يخص حقوق الولاية حيث تنص الاتفاقية، في ذات المادة 56، إن الدولة لها الحق في إقامة هذه الأنشطة عليها سواء كان ذلك بنفسها أو خولت غيرها القيام بذلك بعد ترخيص له من جانبها. بالتالي، إن حقوق السيادة هي التي تخص الدولة وحدها دون سواها أما حقوق الولاية فهي خاصة بالأشراف والرقابة والتنظيم. وفي هذا السياق، جاءت المادة 56 من اتفاقية البحار لتنص على أن الدولة صاحبة الولاية يخول لها إقامة الجزر الصناعية والمنشآت والتركيبات وممارسة أنشطة البحث العلمي والمحافظة على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث.
إلتزامات:
هناك قيود لا بد للدولة الالتزام بها وفي مقدمتها مراعاة حرية وسلامة الملاحة الدولية وعدم إقامة تركيبات أو جزر صناعية تعيق أو تضيق حركة الملاحة الدولية وإلا يقع عليها عبء إزالتها فوراً. كما يجب على السفن الأجنبية المارة في المنطقة الاقتصادية الخالصة أن تحترم مناطق السلامة التي تلتزم الدول الساحلية بتحديدها، وهي بمسافة 500 متر مقاسة من كل نقطة
أبرز واجبات والتزامات الدول في المناطق الاقتصادية الخالصة:
أولاً: الحفاظ على الثروات الطبيعية وإدارتها، حيث نصت المادة 60 في فقرتها الثانية أن على الدول الساحلية أن تستخدم أفضل الوسائل والتدابير للحفاظ على الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة وحظر استغلالها المفرط، كما يجب عليها تحديد كمية الصيد المسموح بها وتحدد في ذلك قدرتها الذاتية على الصيد وتلتزم بإتاحة الفرصة للدول الأخرى لاستغلال الفائض الذي لا تمتلك القدرة على استغلاله بنفسها لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة.
ثانياً: فيما يخص أنشطة البحث العلمي، نصت الفقرة الأولى من المادة 123، على أن الدول النامية منح الإذن بأنشطة البحث العلمي والاطلاع على نتائجه. ونصت الاتفاقية ، في مادتها 246، على أن ليس الدولة الحق المطلق في الولاية على أنشطة البحث العلمي، إذ ذكرت في فقرتها الثالثة على أن الدولة لا ينبغي أن تؤخر الإجراءات ويجب عليها عدم رفضها.
ثالثاً: حرية الملاحة البحرية، حيث جاءت الفقرة الثالثة من المادة 60 من الاتفاقية لتشير بأن على الدولة تقديم إشعار بأنها سوف تقوم بإنشاء بعض المشروعات القومية، ويجب عليها أن تلتزم بضمان عدم إعاقة الملاحة الدولية وتكفل حرية مرور السفن الأجنبية في المسافة الآمنة التي حددتها.
ترسيم الحدود بين الدول الثلاث
عندما نتطرق إلى عملية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية بين مصر وقبرص لابد أن نعرض وجهة النظر التركية في ترسيم الحدود مع كل من قبرص واليونان ومصر.
فحين تناولنا أسلوب ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين الدول الساحلية المتقابلة وذكرنا حقوق والتزامات الدول في تلك المنطقة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، قلنا أن هذا الأمر إنطبق على الحالة المصرية القبرصية.
إن مصر دولة لها سيادتها على حدودها البحرية المعترف بها دولياً منذ أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، حيث قامت بعدها بإيداع 53 نقطة أساس لدى الأمين العام للأمم المتحدة عام 1990، ثم تلتها قبرص بإيداع 57 نقطة أساس لحدودها البحرية في عام 1996. على هذا الأساس، شرعت مصر في ترسيم حدودها البحرية ضمن البحر المتوسط مع الجهات الأخرى للبحر، أي قبرص وتركيا واليونان،
بعد ذلك بدأت مصر مفاوضات مع تلك الدول الغاية منها ترسيم حدود منطقتها الاقتصادية حيث عقدت اتفاقية مع الجانب القبرصي، في عام 2003 بعد انتهاء المفاوضات معها، ثم مع اليونان في أغسطس 2020 ،في حين لم تنتهِ مع تركيا.
بعد إيداع كل من مصر وقبرص نقاط الأساس لحدودهما البحرية لدى الأمم المتحدة ، لم تعترض أي من تركيا واليونان الأعضاء في المنظمة الدولية، وقد بنيا على ذلك تحديد نقاط حدودية تبدأ من النقطة 1 غرباً، بداية الحدود مع تركيا، إلى النقطة 8 شرقاً، مع حدود غزة وإسرائيل.
خريطة http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=details&id=8490
وقد نتج عن المفاوضات المصرية القبرصية وجود اتفاقيتين بين مصر وقبرص.
الأولى بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية بين البلدين، وقد وقعت في القاهرة في 17 فبراير 2003، وصدق عليها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 12 أبريل/ نيسان من العام نفسه، وصدر بتطبيقها قانون رقم 115 لسنة 2003.
والاتفاقية الثانية هي اتفاقية إطارية بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، وقد وقعت في القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 2013، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2014، وصدر بسريان بنود الاتفاقية قانون مصري رقم 311 لسنة 2014.
وبناءً على ما سبق، تم ترسيم عرض المسافة بين الدولتين، وفقاً للمادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة، على أن يكون الترسيم وفقاً لخط المنتصف على امتداد متساوي الأبعاد من أقرب نقطة على خط الأساس لكلا الطرفين، وأن يظهر خط المنتصف على حدود الخريطة البحرية الدولية الصادرة من الأدميرالية البريطانية رقم 183 من رأس التين غرباً إلى الاسكندرونة شرقاً بمقياس رسم /100000. وقد استبعد الطرفين ترسيم الحدود على طريقة الجرف القاري ذلك لأن عرض المسافة بين قبرص ومصر لا يتجاوز 207 ميل بحري.
إلتزمت هذه الاتفاقية بكافة أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، حيث نصت على تعاون الطرفين معاً في حالة وجود ثروات طبيعية ممتدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بكلٍ منهما من أجل التوصل إلى الاستغلال الأمثل للموارد، وأنه في حالة دخول أحد الأطراف في ترسيم الحدود مع الدول الأخرى يجب عليه إخبار الطرف الآخر بذلك. وفي حالة حدوث خلاف أو نزاع بين الطرفين، يتم الرجوع إلى القنوات الدبلوماسية السلمية أو الرجوع للتحكيم الدولي.
اليونان وقانون البحار
وقعت اليونان على قانون البحار الدولي في 10 ديسمبر 1982، ثم التصديق عليه في 21 يوليو 1995. مع تحفظ على بند المضائق الدولية.
مذكرة 16 يناير 2015
المذكرة التي أودعتها اليونان لدى الأمم المتحدة في 16 يناير 2015، حول جزر شرق بحر إيجة.
اليونان تودع مذكرة، بشأن “جزر شرق إيجة” (الكيكلادس)، لدى الأمم المتحدة تمارس فيها حقها (الممنوح بالفقرة 298 من قانون البحار) بسحب اعترافها، لمدة 5 سنوات تتجدد، بإجراءات فض النزاعات (297) حول الفقرات 15 (البحر الإقليمي) و 74 (المنطقة الاقتصادية الخالصة).
تفسير الخطوة اليونانية هو:
1. اليونان تعترف بأن حقوق جزر الكيكلادس هي موضع نزاع.
2. اليونان ترفض لجوء تركيا إلى محكمة العدل الدولية، ولكنها تقبل بالاحتكام إما إلى محكمة قانون البحار في هامبورگ أو لاتفاقية مباشرة بين البلدين. مما يعني فتح باب التفاوض.
أهم جزر الكيكلادس من ناحية النزاع هي جزيرة كاستلوريزو، أقصاهم شرقا. اعلان القاهرة 8 نوفمبر 2014
الدعاوى التركية في ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع كل من الدول المقابلة لها:
عندما نتحدث عن الحدود البحرية، طبقا لقانون البحار 1982 نرى أن تركيا لم تصدق عليها مع دول قليلة لم تصدق عليها. فلقد عقدت تركيا اتفاقية مع الجمهورية القبرصية الشمالية التركية (kktc) [ التي لا تعترف بها أي دولة سوى تركيا] عام 2012 تم خلالها ترسيم الحدود على طريقة الجرف القاري معتبرة أن قبرص الجنوبية اليونانية (Gkry) ما هي إلا جزيرة لها مياه إقليمية لا تزيد عن 12 ميل بحري في البحر الإقليمي في مواجهة الساحل الغربي، وبذلك تكون من بداية نقطة تقاطع الحدود التركية القبرصية الشمالية مع طول خط 16.3، 32 شرقاً وبالتالي تصبح الحدود التركية البحرية مع مصر متضمنة 14 نقطة وليس 8 كما نصت الاتفاقية بين مصر وقبرص والتي تبدأ من النقطة 1 غرباً إلى النقطة 14 شرقاً مع الحدود المصرية التركية، وبالتالي تكون مقابلة لنقاط الأساس التركية 2 شرقاً إلى 35 غرباً على طول السواحل التركية، والنقطة 41 شرقاً إلى النقطة 10 غرباً على طول السواحل المصرية.
أما فيما يخص المقترح التركي لترسيم الحدود اليونانية، ترى تركيا أن اليونان ليست دولة “أرخبيلية”، ومعناها الدولة التي تتكون من مجموعة جزر كما نصت عليها الاتفاقية، وبالتالي فإن الجزر اليونانية في البحر المتوسط ليس لها سوى 12 ميل بحري كمثيل الحالة القبرصية ومن ثمة فقد أعطت تركيا جزيرتي “كارباتوس” و”ورودس” اليونانيتين 12 ميل بحري في مياههم الإقليمية.
لماذا الحقد التركي :
الجميع يدركون أهمية المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل الدول بصفة عامة ولكل الدول المذكورة سابقاً بشكل خاص، مصر وقبرص واليونان وتركيا ، فكل منهم يسعى إلى استغلال واكتشاف كل ما فيها من ثروات حية أو غير حية. ولكن في السنوات القليلة الماضية، تمكنت أنشطة البحث العلمي من اكتشاف حقول الغاز في كل من المناطق الاقتصادية الخالصة لتلك الدول؛ فمصر قد أكرمها الله تعالى وحظيت بحقل “ضهر” الذي يحتوي على أكبر احتياطي في المنطقة، بنحو 30 تريليون قدم مكعب في منطقتها الاقتصادية ، كما وستبدأ التنقيب عن 11 منطقة جديدة داخل المياه الاقليمية المصرية بشرق البحر المتوسط. ، وأيضاً حظيت قبرص، بعد ترسيمها للحدود مع مصر، بحقل “اوفروديت”، الذي يبلغ الاحتياط فيه نحو 4.5 تريليون قدم مكعب، مع العلم أن إسرائيل عند ترسيم حدودها البحرية أصبح لديها حقل “تامار” باحتياطي يصل الى 10.8 تريليون قدم مكعب إضافة إلى حقل “ليفاياثان” باحتياطي يصل إلى نحو 21.9 تريليون قدم مكعب.
كل هذه الحقول والثروات الضخمة التي تعبر عن تغير موازين القوى الاقتصادية في المنطقة والتي جعلت تركيا تدعي بأن قبرص ما هي إلا جزيرة وليس لها سوى 12 ميل بحري يعتبر ضرباً بعرض الحائط لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أو لأنها عضو في الاتحاد الأوروبي الذي رفض طويلا محاولتها الانضمام إليه. إن ما حدث في مؤخرا ، خصوصاً عندما اعترضت السفن التركية لسفينة شركة “إيني” بعد اكتمال عملية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص في عام 2013 وبعد موقف صريح بعدم احترامها للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، تدعي تركيا أن المنطقة الاقتصادية القبرصية هي جزء من منطقتها الاقتصاديةوفي. تلك الحالة سوف تعتبر مصر أن أي تعدي على أحكام ونصوص الاتفاقية سيعد تدخلاً صارخاً في سيادتها على منطقتها الاقتصادية، وهو ما يدفعها للجوء لكافة الإجراءات التي يكفلها لها القانون الدولي بوجه تركيا
وهو نفس الموقف الذي تتبناه مصر ، بالطبع، تجاه أي محاولة تركية للتصدي للإتفاق المصري-اليوناني الموقع في 6 أغسطس 2020.
تعثر ترسيم حدود تركيا مع اليونان :
ترى المصادر الديبلوماسية إن خطوات التصعيد التركية كانت تهدف، على ما يبدو، إلى تعطيل الجهود المصرية-اليونانية المشتركة لإبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية بينهما، لأنه كان من المتوقع إبرامها في أقرب وقت ، بعد أنتهاء المشاكل الفنية التي واجهت اللجان المشتركة بين البلدين لتحديد نقاط التماس الرئيسية.
والآن ، بعد توقيع مصر واليونان على إتفاق ترسيم حدودهما البحرية، ، أسوة بقبرص، قيامها بالطبع بإيداع تلك الحدود في الأمم المتحدة كما حدث بين مصر وقبرص، فإن هذا سيؤدي إلى تصعيب فرصة تركيا في تأمين سيادتها على بعض الجزر المتنازع عليها مع اليونان، خصوصاً وأن أنقرة كانت تراهن على استمرار تعثر ترسيم الحدود بين مصر واليونان إلى حين حسم المشاكل بين اليونان وتركيا.
ما هي مشكلة التنقيب في الجرف القاري التركي؟
تقع العديد من الجزر اليونانية في بحر إيجة وشرق المتوسط على مرمى البصر من الساحل التركي، وبالتالي فإن قضايا المياه الإقليمية معقدة، كما أن البلدين كانا على شفا حرب في الماضي.وإذا ما تم السماح لليونان بمد حدود مياهها الإقليمية من 6 أميال إلى 12 ميلا وهو الحد الأقصى المسموح به دوليا، فإن تركيا تقول إن خطوط ملاحتها البحرية ستتضرر بشدة.وبخلاف المياه الإقليمية، توجد المناطق الاقتصادية الخالصة، كتلك المتفق عليها بين تركيا وليبيا، وكذلك الاتفاقات الموقعة بين قبرص ولبنان ومصر وإسرائيل. ويمكن لهذه المناطق أن تمتد لمسافة 200 ميل بحري.إذن ما هو وضع جزيرة كاستيلوريزو الواقعة على بعد كيلومترين من الساحل التركي؟
في الوقت الذي تتمسك فيه اليونان بأحقيتها في الجرف القاري للجزيرة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن “الجزر البعيدة عن البر والقريبة من تركيا ليس لها جرف قاري”.كما قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي إن أنقرة ستمزق الخرائط التي “رسمت لسجننا داخل البر”، مشددا على أن أنقرة تتصرف بموجب قانون الأمم المتحدة للبحار.
إلى أي مدى وصل التوتر في شرق المتوسط؟
في يوليو الماضي، وضعت اليونان قواتها البحرية في حالة تأهب بعد إعلان تركيا عن إرسالها سفينة لإجراء عمليات مسح زلزالي قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة سواحل تركيا الجنوبية.اليونان “درع أوروبا” في مواجهة تدفق المهاجرين من تركيا
وتحدثت تقارير عن أن سفنا حربية من كلا البلدين تستعد لتسيير دوريات في المنطقة. وقال الإتحاد الأوروبي إن الإخطار التركي “غير مفيد ويبعث برسالة خاطئة”، بينما قالت تركيا إن سفينة التنقيب تعمل داخل جرفها القاري.وشمل الإخطار التركي منطقة تقع بين قبرص وجزيرة كريت. وأفادت تقارير يونانية غير مؤكدة بأن سفنا حربية تركية ويونانية كانت في طريقها إلى منطقة قرب جزيرة كاستيلوريزو الواقعة على مسافة قريبة من الأراضي التركية.ولكن في أواخر يوليو الماضي، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية إن بلاده قد توقف عمليات التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت، انتظارا لمحادثات مع اليونان.
وأضاف كالين في مقابلة مع قناة (سي إن إن ترك) التلفزيونية إن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق عمليات التنقيب كنهجٍ بناء تجاه المفاوضات.غير أنه بعد الاتفاق المصري اليوناني، قال أردوغان: “إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل طلبت منا مؤخرا وقف أعمال التنقيب وأبلغتنا بأن ذلك سيسهل عملها، وأنا قلت لها إن كنت تثقين باليونان أو بالآخرين سنوقف أنشطة التنقيب لمدة تتراوح بين 3 و 4 أسابيع”.وتابع قائلا: “بعد نكث الوعد ما الذي سيحصل؟ باشرنا بأعمال التنقيب مباشرة وأرسلنا سفينة بربروس خير الدين باشا إلى المنطقة لمباشرة مهمتها قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية”.
مناهضة التحالف الثلاثي
اتخذت تركيا موقفًا مناهضًا من التحالف الثلاثي “المصري-اليوناني-القبرصي” منذ الإعلان عنه في 2014، حيث ترى أنه موجه ضدها نظرًا لأن علاقاتها متوترة مع دوله الثلاث. ورغم نفي (القاهرة، وأثينا، ونيقوسيا) أن تعاونها موجه ضد أي دولة في البحر المتوسط إلا أن أنقرة لا تقتنع بذلك. ويرجع الفضل لهذا التعاون الثلاثي في ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص وبدء اكتشاف حقول الغاز المصرية التي أبرزها حقل “ظهر”. وقد برز الاستياء التركي من دول التحالف الثلاثي جليًا بسبب عقد القمم .
كما اعترضت أنقرة على إجراء اليونان ومصر مناورات (ميندوزا ) العسكرية البحرية مما يدل على تخوف أنقرة من نجاح التعاون الثلاثي، لانه يهدد مصالحها في شبه جزيرة قبرص، وشرق المتوسط، وداخل الاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت يعزز المكانة الإقليمية لثلاث دول على خلاف معها.
إستعداء مصر:
اتخذ “أردوغان” موقفا سلبيًا من الدولة المصرية حكومة وشعبًا منذ ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكومة حلفائه من الجماعة الإرهابية، ورفض الاعتراف بها، وتم تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد تبادل سحب السفراء، وقد تعددت بعد ذلك أساليب “أردوغان” لمعاداة الدولة المصرية والعمل ضدها عبر دعم التنظيمات الإرهابية واستضافة عناصرها. خاصة وإن “أردوغان” يرى مصر منافسا إقليميا قويا له ويعمل على افتعال الأزمات دوما معها لاستعدائها، ووقف التنمية الاقتصادية والصعود السياسي الاقليمي الذي تمكنت القيادة السياسية المصرية من تحقيقه في السنوات الأخيرة، وهي ذات السنوات التي شهدت تراجعًا تركيًا حادًا في كافة المجالات الإقتصادية وفي المجالين السياسيين داخليًا وخارجيًا.
وفي نوفمبر 2019 أضافت تركيا لتحرشاتها في المتوسط مع قبرص واليونان بعدا جديدا بتحرشها مع مصر عبر البوابة الليبية التي استغلت “الدولة الفاشلة” في توقيع إتفاقا عسكريا وبحريا مع حكومة فايز السراج ومليشياتها لدعمها عسكريا ضد الجيش الوطني الليبي مقابل توقيع إتفاقية بحرية معيبة لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة وهمية لتركيا في المتوسط تستفز بها كل من مصر واليونان وقبرص ، في نفس الوقت الذي توجد لنفسها موطئ قدم على حدود مصر الغربية البرية والبحرية.
وفي نفس الوقت قامت تركيا بنقل عشرات الآلاف من الإرهابيين السوريين والتونسيين والصوماليين إلى جانب عسكريين أتراك ومعدات متطورة لإنقاذ حكومة السراجالمنهارة عسكريا . وخلقت جبهة تستهدف منها استنزاف مصر عسكريا بوضع ميليشيات إرهابية على حدود مصر الغربية.
وقد تصدت مصر لهذه التصرفات الحمقاء بكل قوة وأعلن الرئيس السيسي أن مصر لن تتوانى عن التدخل عسكريا لوقف زحف هذه المليشيات الإرهابية إلى خط سرت-الجفرة وأن هذا الخط هو خط أحمر لا تقبل مصر إقتراب أحد منه، وهو الأمر الذي يحمي الأمن القومي المصري . كما أنه يحمي الأمن القومي الليبي ويأتي بدعوة من البرلمان الليبي المنتخب من شعب ليبيا.
ونقلت وكالات الأنباء عن مراقبين قولهم إن “هذا التطور ومساعي أردوغان للتواجد في الأرض الليبية عسكريا على غرار السيناريو السوري، يمثل تهديدا صريحا واستهدافا لمصر التي ترغب أنقرة في التواجد على حدودها الغربية وأمام مياهها الإقليمية في المتوسط في ظل العداء الذي يضمره الجانب التركي للقاهرة ورغبته في الاقتراب من حقول الغاز المملوكة للقاهرة في المتوسط”.
كما جاءت تصريحات الخبراء الأتراك بأن الاتفاق “يحمل أهمية بالغة جداً وسيعمل على خلط الأوراق في شرقي المتوسط من جديد والاتفاق من شأنه حماية حقوق تركيا ومنع اليونان وقبرص من القيام بخطوات استباقية.
وموقف إردوغان العدائي من التنقيب عن غاز المتوسط هو محاولة لجر مصر لمواجهة عسكرية بحرية تستنفز قوتها، بيد أن القيادة السياسية واعية لمثل تلك المحاولات اليائسة التي تهدف لعرقلة جهود التنمية المصرية ولا تنجر وراء التحرشات التركية ، لكنها لا تتوانى عن الدفاع عن المصالح المصرية بكل ما تملكه مصر من أدوات يكفلها لها القانون الدولي.