أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مساء الأربعاء، بدء تفعيل القوة الاحتياطية من أجل «استعادة النظام الدستوري في النيجر».
يأتي هذا التحرك في أعقاب الإنقلاب العسكري الذي وقع في النيجر وأطاح بالرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو 2023.
وكانت إيكواس قد دانت الانقلاب العسكري وفرضت عقوبات على المجلس العسكري الحاكم، بما في ذلك تجميد أصول المجلس ومنع سفر أعضائه.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أنه سينظم انتخابات رئاسية في غضون 18 شهرًا، لكن إيكواس لم تعترف بهذا الوعد.
وتعتبر إيكواس أن الانقلاب العسكري في النيجر يمثل انتهاكًا للدستور النيجري، كما أنه يبعث برسالة سلبية إلى البلدان الأخرى في المنطقة.
ويخشى أن يؤدي الانقلاب العسكري في النيجر إلى تعميق الانقسامات السياسية في البلاد، كما أنه قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.
من المتوقع أن تواجه قوات إيكواس مقاومة من المجلس العسكري الحاكم في النيجر، كما أنه من الممكن أن يؤدي التدخل العسكري إلى مزيد من العنف في البلاد.
تبقى الأوضاع في النيجر غامضة، ومن الصعب التكهن بمستقبل البلاد في ظل هذه الظروف.