تستعد البورصة المصرية لحدث هام في إطار برنامج الطروحات الحكومية، حيث سيتم قريبًا طرح حصة من أسهم المصرف المتحد تتراوح ما بين 40% و45% خلال النصف الأول من عام 2025.
هذه الخطوة تأتي بعد إعلان البنك المركزي المصري نيته طرح المصرف ضمن خطط الحكومة لتحديث برنامج الطروحات، وهو ما يعتبره الخبراء فرصة لتنشيط سوق المال وزيادة الأوراق المالية المتداولة.
يشير ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إلى أن هذا الطرح سيكون جاذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، خاصة أن المصرف المتحد يتمتع بنتائج أعمال مميزة، بالإضافة إلى التزامه بمبادئ الحوكمة الجيدة، نظرًا لتبعيته للبنك المركزي. هذه السمات تجعله استثمارًا جذابًا في نظر المتعاملين في السوق.
شبكة المصرف المتحد تشمل 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة، ويعمل به نحو 1800 موظف. وقد شهد المصرف نموًا كبيرًا في أصوله من 72 مليار جنيه في عام 2021 إلى 106 مليارات جنيه في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1.1 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مما يعزز من جاذبية الطرح.
من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، حيث يعمل مستشار الطرح، سي آي كابيتال، على الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة، يتوقع الخبراء أن موعد الطرح سيكون مناسبًا ولن يتأثر بشكل كبير بهذه التوترات.
مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، يرى أن دخول شركات جديدة للسوق المالي سيزيد من عمق السوق ويعزز السيولة، مشيرًا إلى أن الحصة الكبيرة المقرر طرحها والتي تصل إلى 40% تُعد خطوة إيجابية لزيادة جاذبية القطاع المصرفي. من جانبه،
تشير سالي ميخائيل، رئيس الاستراتيجيات والبحوث بشركة تايكون للوساطة، إلى أن الطرح من المتوقع أن يجذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب، ومن ضمنهم البنك الأوروبي للإعمار والتنمية الذي أبدى اهتمامه بالاستثمار في المصرف المتحد. بإجماع الخبراء، يُعد طرح أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية فرصة ذهبية ليس فقط لتنشيط السوق وزيادة السيولة، بل أيضًا لتعزيز مكانة القطاع المصرفي وجذب استثمارات استراتيجية جديدة، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.