في وقت ينشغل العالم بفيروس كورونا المستجد تنوي بكين الاستفادة من الدورة البرلمان لفرض إرادتها على هونج كونج التي هزتها العام الماضي حركة احتجاج ضخمة ضد الحكومة المحلية الموالية للصين.
وطرح مشروع قانون الجمعة للسماح للحكومة المركزية بتطبيق “قانون الأمن القومي” في هونج كونج التي أعادتها بريطانيا للصين في 1997، دون المرور بالمجلس التشريعي المحلي.
ومساء الخميس صدر رد فعل عن المعارضة الديموقراطية في هونج كونج وكذلك واشنطن التي حذرت بكين من أي قانون “يزعزع الاستقرار”.
وطرح القانون للبحث خلال الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي بدأت أعمالها الجمعة في بكين بحضور 3000 عضو برلماني، كما أعلن المتحدث باسمها تشانج يسوي ذلك مساء الخميس.
والبرلمان الصيني هو غرفة التشريع للبلاد ويضم 3000 عضو . وكان تفشي فيروس كورونا قد أجبر البرلمان على تأجيل جلساته لمدة شهرين ونصف، ومن المؤكد أنه سيتم إقرار هذا النص. ويرجح أن تثير هذه الخطوة إضطرابات في المدينة.
وأعلن النائب الداعم للديموقراطية دنيس كووك من هونج كونج مساء الخميس “أود فقط أن أقول للأسرة الدولية إن ذلك سيكون نهاية هونج كونج”، متهما بكين ب”الإخلاف بوعدها”.
ويقضي مشروع القانون بتعزيز “آليات التطبيق” في مجال “حماية الأمن القومي” في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في 1997.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن “أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي لا يعكس إرادة سكان هونج كونج سيزعزع الاستقرار وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”.
وردا على سؤال حول هذا الموضوع قال الرئيس دونالد ترامب أنه في حال حصل ذلك سترد واشنطن “بحزم”.
ويأتي النص بعد سنة على إطلاق تظاهرات ضخمة في هونج كونج، بدأت لرفض الهيمنة المتزايدة لبكين على المنطقة وتحولت للمطالبة بحكم ذاتي أوسع.
وأدى ذلك إلى وقوع مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين متطرفين وأعمال تخريب. كما أدى إلى ظهور تيار يدعو حتى لاستقلال المنطقة.
– “بلد واحد نظام واحد” –
وتعتبر بكين ذلك خطا أحمر وهي مستاءة من عجز حكومة هونج كونج عن تبني قانون مكافحة التخريب على المستوى المحلي.
والخميس أعلن تشانج يسوي أن “هونج كونج جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية”.
وتتمتع هونج كونج بحكم ذاتي واسع مقارنة مع باقي البلاد التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني بموجب مبدأ “بلد واحد نظامان”.
ويتمتع سكانها بحرية التعبير والصحافة وبقضاء مستقل، وهي حقوق غير موجودة في الصين القارية.
وأعلنت تانيا شان النائبة الداعمة للديموقراطية في هونج كونج أن مشروع القانون الجديد “يعطيني الإنطباع بأن مبدأ +بلد واحد نظام واحد+ هو الذي بات يطبق في هونغ كونغ”.
وأعلن الحزب الرئيسي المؤيد لبكين أنه “يدعم كليا” مبادرة البرلمان الوطني.
– سابقة –
وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها السلطات المركزية لفرض مثل هذا القانون في هونج كونج.
وتنص المادة 23 في “القانون الأساسي” المستخدم منذ عقدين كدستور لهونج كونج على أن يكون للمنطقة قانون يحظر “الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب”. لكن البند لم يطبق أبدا لأن القسم الكبير من سكان هونج كونج يرى في ذلك تهديدا على حرياتهم.
والمحاولة الأخيرة لتطبيق المادة 23 في 2003 فشلت بسبب التظاهرات الضخمة في شوارع هونج كونج.
ووضع مشروع القانون المثير للجدل مجددا على الطاولة في السنوات الاخيرة مع عودة ظهور الحركات المطالبة بالحفاظ على هوية هونج كونج، بقوة.
وفي نهاية أبريل حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الصين من إصدار مثل هذا القانون.