أقرت الكويت ليل الثلاثاء/الأربعاء، حزمة إجراءات لإنقاذ الاقتصاد المحلي من أزمة كورونا.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الكويت
ي طارق المزرم، إن مجلس الوزراء اعتمد توصيات الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والذي ركز على ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة تفشي كورونا
والمحافظة على الدعم اللازم للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.
وأضاف المزرم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن اللجنة أقرت مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي.
وقال، إن اللجنة أقرت تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: “سيتم تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بذات القيمة”.