بعد تعديلات مثيرة للجدل.. أردوغان يدعو لوضع دستور «إقصائي» جديد

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مناقشة مسألة كتابة دستورٍ جديدٍ للبلاد، وذلك خلال ترأسه اجتماعًا لمجلس الوزراء في العاصمة أنقرة.
وقال أردوغان: “ربما قد حان الوقت مجددًا لمناقشة دستور جديد لتركيا”، وذلك حسبما أوردت وكالة الأناضول الرسمية في تركيا.وتابع الرئيس التركي قائلًا: “إذا توصلنا إلى اتفاق مع شريكنا في التحالف (تحالف الشعب)، يمكننا البدء في إعداد للدستور الجديد”.ويضم تحالف الشعب، الذي يتزعمه أردوغان، حزب الحركة القومية، بزعامة دولت بهشتيلي. ولم يشر أردوغان إلى مسألة مناقشة الدستور الجديد مع أحزاب المعارضة، واكتفى بالإشارة إلى حلفائه فقط.ولم يكتفِ أردوغان بغض الطرف عن إشراك أحزاب المعارضة في الحديث عن الدستور الجديد فحسب، بل وجّه اتهاماتٍ لحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بعرقلة فرص سابقة لتغيير الدستور، وذلك نقلًا عن صحيفة “زمان” التركية المعارضة.تعديلات سابقة مثيرة للجدلوتأتي دعوة أردوغان بعد أقل من 4 أعوام على إقرار تعديلات دستورية مثيرة للجدل، حوّلت نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، مع منح الرئيس صلاحيات واسعة في الحكم، لم تكن ممنوحة له سابقًا.وكان منصب الرئيس قبل إقرار هذه التعديلات شرفيًا في تركيا، في حين كانت تتركز السلطات في قبضة ؤئيس الوزراء المنتخب من قبل البرلمان.واتهمت المعارضة التركية النظام الحاكم بترسيخ حكم الأفراد لا المؤسسات، ورأت أن التعديلات الدستورية أسست لنظام حكم الفرد الواحد، وهو اتهام خرج أيضًا من علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، وهو أحد أبرز المنشقين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.ودخلت التعديلات الدستورية في تركيا حيز النفاذ بعد الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 24 يونيو 2018، وفاز بها أردوغان.ولم يمضِ أكثر من عامين ونصف العام على بدء تنفيذ التعديلات الدستورية، التي ترأها المعارضة جعلت من أردوغان “الآمر الناهي” في حكم البلاد، لتزيد دعوة أردوغان لكتابة دستورٍ جديدٍ الريبة حول مآرب تلك الخطوة.