بقرار إنساني ، السيسي ينهي مسيرة 5 علاوات تائهة بين أصحاب المعاشات والحكومة المصرية.doc

نحو 10 سنوات و خ علاوات مستحقة لأصحاب المعاشات تائهة ما بين “أصحاب المعاشات” والحكومة ممثلة في وزارتي التضامن الإجتماعي والمالية، والمحاكم الإدارية المصرية إحتارت فيها العلاوات الخمس بين أحكام قضائية وإستئنافات وتلكؤات حكومية وتعنت حسمه الرئيس / عبد الفتاح السيسي أخيرا بقرار وقف إلى جانب مليون ونصف المليون موظف سابق أعطوا وبذلوا الجهد لسنوات طوال.

فحسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أزمة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بإعلانه يوم ضم هذه العلاوات لمستحقيها.

وأعلن السيسي يوم الأحد “ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي”.

من المستفيد من القرار؟

منذ عام 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي لغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.

ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون صاحب المعاش كان قد اشترك عن هذه العلاوة ضمن أجره التأميني.

وقدر عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات، في تصريحات سابقة لمصراوي عدد المستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش.

وأضاف حسن أن عدد المستفيدين من العاملين في الجهات الحكومية يبلغ 1.6 مليون مستحق، وأن المستفيدين من القطاع الخاص في حدود نصف مليون مستفيد.

كيف بدأت أزمة العلاوات الخمس؟

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس 2018، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا.

وبعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائي، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائي قضى بإضافة 80% من آخر خمس علاوات خاصة إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش.

ثم طلبت وزارة التضامن الاجتماعي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

وفي أغسطس الماضي حسمت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، مصير تنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان وقتها، إن “قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي”. وهو ما كان يعني أن الحكومة لن تصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

لكن قرار الرئيس السيسي، الذي أعلنه يوم الأحد 22 مارس 2020 ، جاء في صف أصحاب المعاشات ليستردوا حقهم المشروع وليتم صرفها لهم كماأعلنت وزارة التضامن ،بعد ذلك ،.خلال أسابيع وبتكلفة تزيد عن 27 مليار جنيه.