أعلنت الرئاسة الموريتانية اليوم السبت، تراجع مديونية البلاد بنسبة 16%، بعد مرور أربع سنوات على تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها أن تراجع المديونية جاء نتيجة لجهود الحكومة في تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة الإيرادات، وخفض النفقات.
وأشارت الرئاسة إلى أن الحكومة وقعت خلال هذه السنوات الأربع 132 اتفاقية مع الشركاء الدوليين، خصص مبلغ 93 مليار أوقية للتمويلات، منها 51% كانت على شكل هبات، فيما كان الباقي قروضًا.
وأكدت الرئاسة أن الحكومة ستواصل جهودها لخفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
التحليل الاقتصادي
تراجع مديونية موريتانيا بنسبة 16% هو تطور إيجابي، يعكس جهود الحكومة في تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة الإيرادات، وخفض النفقات.
يرجع تراجع المديونية إلى عدة عوامل، منها:
- زيادة الإيرادات العامة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وزيادة الضرائب.
- خفض النفقات العامة، وذلك نتيجة لترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين الكفاءة الإدارية.
- الحصول على تمويلات من الشركاء الدوليين، وذلك على شكل هبات وقروض ميسرة.
يساهم تراجع المديونية في استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين القدرة على سداد الديون، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل.
تتوقع الحكومة أن يستمر تراجع المديونية في السنوات القادمة، وذلك نتيجة لاستمرار جهودها في تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة الإيرادات، وخفض النفقات.
سيساهم تراجع المديونية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في موريتانيا، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.