تداعيات إلغاء الرسوم الوقائية على واردات البيليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم

أوقفت وزارة الصناعة العمل بقرارات التدابير الوقائية على واردات المعادن من خامات تصنيع الحديد «بيليت»، والمنتجات النهائية من حديد التسليح، ومنتجات الألومنيوم أيضًا.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وقف رسوم الإغراق على منتجات المعادن من الخامات والمنتجات نهائية الصنع يعود إلى التغيرات الاقتصادية العالمية بداية من قفزات معدلات التضخم وصولاً إلى أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج، ما يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية فى مصر.

أكدت حرص الوزارة على مساندة القطاعات الصناعية خاصة وأن النشاط الصناعى يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار فرض الرسوم على الواردات من البليت عام 2019 كان نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى في مصر، وبلغت 500 دولار للطن آنذاك مقابل 400 دولار عالميًا، مع الاعتبار بشراء الغاز من الدولة بسعر 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
أضاف: «مع ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية، نتيجة المستجدات التى فرضتها جائحة كورونا، انخفضت تكاليف إنتاج البيليت محليًا مصر مقارنة بالخارج، ما دفع الوزارة لإعادة النظر فى رسوم الحماية».

تابع أن إعادة النظر فى الرسوم، لا يعني أن الوزارة لن تتجه إلى فرضها مرة أخرى، إنما يتم الفرض وفقًا لاحتياجات السوق، وإذا اقتضت الحاجة لإعادة رسوم جديدة على واردات البيليت والألومنيوم وحديد التسليح لحماية الصناعة المحلية فقد تفرض من جديد».

أوضح أن الرسوم على واردات الحديد والبيليت والألومنيوم، كانت ستتوقف تلقائيًا فى شهر أبريل من العام المقبل، بعد انتهاء 3 أعوام هى فترة الرسوم المقررة».

كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا في 2019، بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح، و16% على البليت (خام الحديد)، وجاءت الرسوم بسبب وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية آنذاك.

ذكرت مصادر لـ«البورصة»، أن الوزارة أبلغت منظمة التجارة العالمية بوقف الرسوم قبل الإصدار الرسمى للقرار، وتتابع الوزارة من خلال لجنة تأثير القرار وتداعياته على صناعة الحديد.
قال إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، في بيان، إن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية بشأن الرسوم فى الفترة الحالية.

أشار إلى بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات ، فى ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير فى أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلى البديل بالقدر الكافى لتغطية الاحتياجات المحلية».

أضاف أن الارتفاعات أثرت على تكلفة المنتجات تامة الصنع، وبالتبعية على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات، وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التى تتبناها مصر فى ظل المشروعات القومية الجارى تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.

بينما قال حسن المراكبى، رئيس شركة المراكبى للصلب، – باعتباره أحد المصانع التى استفادت من تطبيقها قبل عامين، إن إلغاء الرسوم يُهدد صناعة الحديد محليًا.

أضاف لـ«البورصة»: «إلغاء الرسوم يسمح بدخول الواردات الأجنبية تامة الصنع، ما يحقق منافسة غير عادلة لصناع الحديد، ونتوقع أن يحدث إغراق للسوق بالواردات من تركيا ، بدعم من انهيار عملتها ».

تابع أن«كافة دول العالم اتخذت تدابير احترازية لحماية صناعتها الاستراتيجية كالحديد، ففرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً تصل إلى 25% على واردات الحديد التركى، واتخذ الاتحاد الأوروبى تدابيرًا لحماية صناعته».

أضاف :«إلغاء الرسوم على البليت مقبول نسبيًا، باعتباره مدخل إنتاج وليس منتجا نهائيا، لكن ما الدافع لإلغاء الرسوم على واردات التسليح ».

قال إن صُناع الحديد بصدد إجراء مشاورات، والدعوة لعقد اجتماع بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لبحث تداعيات إلغاء فرض الرسوم.

قال منتجو حديد طلبو عدم نشر  أسماءهم لـ«البورصة»، إن الصناعة شهدت إصدار 3 قرارات متضاربة فى أقل من شهر واحد، الأول رفع أسعار الغاز إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك، ثم طرح 6 رخص حديد بطاقات إنتاجية كبيرة، ثم فى النهاية تعطيل العمل برسوم الإغراق».

وطرحت هيئة التنمية الصناعية قبل أسبوعين 6 رخص لصناعة الحديد تضم مصانع الصهر والحديد الإسفنجي والمكورات، بواقع 3 رخص للبليت طاقتها 1.1 مليون طن لرخصتين، و200 ألف طن للثالثة، ورخصة بطاقة 2.5 مليون طن للحديد الإسفنجى، ورخصتين بطاقة 8 ملايين طن للواحدة لإنتاج المكورات.

على الجانب الآخر، رحبت مصانع الدرفلة بقرار وقف الرسوم، وقال طارق الجيوشى، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن مصانع درفلة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد إلغاء الرسوم الوقائية ، وكانت قد دفعت ثمنه لقرابة 3 سنوات .

أوضح: «زيادة الطاقات الإنتاجية من حديد التسليح بالمصانع المصرية يرفع معدلات المنافسة لصالح المستهلك، بالإضافة إلى تحفيز القدرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية العملاقة ومنها مشروع حياة كريمة، وذلك عبر توسيع دائرة مصادر الحصول على حديد التسليح».

وقالت مصادر فى”مصر للألومنيوم” لـ”البورصة” إن الشركة تدرس تبعات القرار، وستشارك وزارة الصناعة نتيجة البحث للحكم على اقتصادياته ومدى تأثيره عليها .

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تطالب الوزارة منذ فترة بإيقاف فرض التدابير الوقائية على واردات منتجات الألومنيوم.

أوضح أن المصانع المحلية كانت تستورد الألومنيوم بأسعار أقل من شركة مصر للألومنيوم، لذلك سيخدم القرار الصناعة المصرية عبر توفير بدائل بأسعار أقل، ما يدعم خطوات خفض سعر المنتج النهائى وتحسين المبيعات، وسط الكم الكبير من مشروعات الحكومة التى تحتاج إلى توفر المواد الخام دائمًا.

المصدر: البورصة