القرار:
أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
الاجتماع:
تم اتخاذ القرار خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل،و د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور..وممثلي منظمات أصحاب الأعمال،والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
مبررات القرار:
أكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
حرص الحكومة على التوازن:
أشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
تطور الحد الأدنى للأجور:
استعرضت د. هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي،ثم الي 6000 الاف جنية،اليوم ،شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال،مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 اشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل،بشأن اي ملاحظات في التنفيذ.
الاستثناءات:
تم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
آلية تقديم الشكاوى:
تم فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 اشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل،بشأن اي ملاحظات في التنفيذ.
تأثير القرار:
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي.