في مثل هذا اليوم، 29 سبتمبر، من عام 1988، أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكماً بسيادة مصر على شريط طابا الحدودي، الذي كان محل خلاف مع إسرائيل منذ توقيع إتفافقية السلا بين مصر وإسرائيل عام ١٩٦.
كانت حرب أكتوبر ١٩٧٣ قد انتهت بانسحاب إسرائيل بعد هزيمتها من سيناء، لكن الخلاف ظل قائماً حول سيادة مصر على شريط طابا، الذي يمتد على طول خليج العقبة ويضم قرية طابا وفندقا سياحياً.
في عام 1986، وافقت مصر وإسرائيل على التحكيم الدولي في النزاع، وتم تشكيل محكمة مكونة من خمسة قضاة، برئاسة القاضي السويدي جونار لاجرجرين.
بعد عامين من المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بأغلبية 4 أصوات مقابل صوت واحد، لصالح مصر.
مشارطة التحكيم
في عام 1986، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية التحكيم، والتي نصت على ما يلي:
- الموضوع: تحديد الحدود بين مصر وإسرائيل في منطقة طابا.
- الهيئة التحكيمية: تتألف من خمسة قضاة، يعين كل طرف قاضيين، ويعين القاضي الخامس من قبلهم.
- الإجراءات: تجري المرافعات أمام الهيئة التحكيمية، والتي تصدر حكمها بأغلبية الأصوات.
حكم هيئة التحكيم
استند حكم هيئة التحكيم إلى مجموعة من الأدلة، بما في ذلك:
- الوثائق التاريخية: تشير الوثائق التاريخية إلى أن مصر كانت تمارس سيادتها على طابا منذ العصور القديمة.
- الوضع الفعلي: كانت مصر تسيطر على طابا منذ عام 1906، ولم تمارس إسرائيل سيادتها عليها في أي وقت من الأوقات.
- المبادئ القانونية الدولية: تؤكد المبادئ القانونية الدولية على أهمية السلامة الإقليمية للدول، وحق الدول في السيادة على أراضيها.
بناءً على هذه الأدلة، أصدرت هيئة التحكيم حكمها بأغلبية 4 أصوات مقابل صوت واحد، لصالح مصر.
أهمية حكم طابا
كان حكم طابا حدثاً مهماً في تاريخ مصر والمنطقة العربية. كان النصر بمثابة تأكيد على السيادة المصرية على سيناء، وساهم في تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية.
كان حكم طابا حدثاً تاريخياً بالنسبة لمصر، وكان له آثار بعيدة المدى على البلاد. كان النصر بمثابة تأكيد على السيادة المصرية على سيناء، وساهم في تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية.