abdelrahman othman في تطور سياسي بارز، أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، قرار عزل الرئيس يون سيوك-يول من منصبه، وذلك بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي دون مبرر قانوني كافٍ.
دخل الحكم حيز التنفيذ فورًا، مما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يومًا. في ديسمبر 2024، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية، مبررًا ذلك بوجود تهديدات من كوريا الشمالية وعناصر “معادية للدولة” داخل البلاد.
كما قام بنشر قوات عسكرية في الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت ضد هذا القرار. إلا أن الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، صوتت ضد هذا الإعلان وألغته. بعد ذلك، صوتت الجمعية لصالح عزله، وهو القرار الذي أيدته المحكمة الدستورية اليوم.
رئيس الوزراء هان دوك-سو تولى مهام الرئيس مؤقتًا، وتعهد بضمان استقرار البلاد وإدارة الانتخابات المقبلة بشكل سلس.
من جانبه، قبل حزب “سلطة الشعب” الحاكم الحكم “بانصياع”، بينما وصفه الحزب الديمقراطي المعارض بأنه “انتصار للشعب”.
زعيم الحزب الديمقراطي، لي جيه-ميونج، المرشحا الأوفر حظًا في الانتخابات المقبلة، أكد أن الشعب الكوري استعاد الديمقراطية، وتعهد بالعمل على استعادة سبل العيش والسلام والاقتصاد للشعب.
يُذكر أن يون سيوك-يول ليس أول رئيس كوري جنوبي يُعزل من منصبه؛ فقد سبقته الرئيسة بارك كون-هيه في عام 2017 بعد فضيحة فساد.
هذا التطور يُبرز التحديات السياسية التي تواجهها البلاد، ويعكس الانقسامات العميقة في المجتمع الكوري الجنوبي.
من المتوقع أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال 60 يومًا، وسط حالة من الترقب والاهتمام الشعبي والدولي.