تقرير صادر عن معهد دراسة الحرب الأمريكي عن الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر حتى 17 أكتوبر 2024 
قمة مصر-إريتريا-الصومال؛ تحديات عملية السلام في تيغراي
الملخص التنفيذي:
الصومال: قام رؤساء مصر وإريتريا والصومال بتعزيز وتوسيع التحالف المضاد لإثيوبيا خلال قمة ثلاثية عقدت في 10 أكتوبر. تأتي هذه القمة في إطار خطة تسعى مصر وإريتريا والصومال إلى تطويرها لمواجهة إثيوبيا في حال تنفيذها اتفاقية ميناء مع أرض الصومال.
إثيوبيا: أقال رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي رئيس الإدارة المؤقتة في تيغراي في 7 أكتوبر، مما يشير إلى تفاقم أزمة الشرعية في المنطقة. تمثل هذه الخلافات تحديًا إضافيًا أمام تنفيذ اتفاق السلام لعام 2022 الذي أنهى حرب تيغراي.
التفاصيل:
الصومال:
عقد رؤساء مصر (عبد الفتاح السيسي)، إريتريا (إسياس أفورقي)، والصومال (حسن شيخ محمود) اجتماعًا في العاصمة الإريترية أسمرة لتعزيز العلاقات وتنسيق التعاون الأمني الإقليمي. ناقش الرؤساء “مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية” واتفقوا على تقوية مؤسسات الدولة الصومالية وجيشها الوطني للتصدي لمختلف التحديات الداخلية والخارجية.
بدأت الصومال في توثيق التعاون الأمني والدبلوماسي مع إريتريا ومصر منذ توقيع إثيوبيا اتفاقية ميناء بحرية مع أرض الصومال في يناير 2024. ويعد هذا الاتفاق انتهاكًا لوحدة أراضي الصومال، حيث تعتبر الحكومة الصومالية أرض الصومال جزءًا من أراضيها. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الصومال خطوات لتعميق علاقاتها مع مصر بشكل خاص. وقد تم توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين في أغسطس، أعقبه إرسال مصر 1000 جندي إلى مقديشو بالإضافة إلى شحنتي أسلحة تشمل ذخائر ومدافع وأسلحة ثقيلة.
التعاون الأمني بين مصر وإريتريا والصومال:
لطالما أعربت مصر وإريتريا عن قلقهما بشأن إثيوبيا، وتعتبر القمة الثلاثية مع الصومال فرصة لبحث هذه المخاوف المشتركة، خاصةً المتعلقة بالأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. تسعى مصر لمنع إثيوبيا من الوصول إلى البحر الأحمر لتجنب تهديد مصالحها على المدى البعيد، بينما ترغب إريتريا في حماية حدودها من الميليشيات الإثيوبية بعد الحرب في تيغراي.
الخلافات حول سد النهضة:
تعارض مصر سد النهضة الإثيوبي منذ بدء بنائه في عام 2011، حيث ترى أنه يهدد بقاء إمدادات مياه النيل التي يعتمد عليها اقتصادها وسكانها. تسعى مصر لتحجيم نفوذ إثيوبيا في هذا الملف بوسائل مختلفة.
إثيوبيا:
في 7 أكتوبر، قام رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي بعزل رئيس الإدارة المؤقتة في تيغراي، مما زاد من تعقيد تنفيذ اتفاق السلام لعام 2022. يشهد الإقليم أزمة شرعية، حيث لم يتمكن النظام المؤقت من تحقيق الاستقرار وتنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بإعادة النازحين ونزع سلاح الميليشيات.
أهداف التحالف بين مصر، إريتريا، والصومال:
يشير التقرير إلى أن القمة الثلاثية تأتي كجزء من إطار عمل موسع تسعى الدول الثلاث لتطويره لمواجهة إثيوبيا في حال مضيها قدماً في تنفيذ اتفاق ميناء مع أرض الصومال. تطرقت القمة إلى مسألة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية، حيث عقد الرئيسان الصومالي والإريتري اجتماعاً قبل القمة للتأكيد على ضرورة التعاون لضمان سيادة واستقلال الصومال. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك على “ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة”.
التصعيد العسكري المحتمل:
ذكرت مصادر إعلامية بريطانية في سبتمبر 2024 أن إثيوبيا أرسلت رسالة تحذيرية إلى مصر عبر جيبوتي تفيد بأنها لن تتهاون مع أي قوات مصرية قد تهدد مصالحها في الصومال. وأفادت تقارير بأن مصر ردت بأنها “مستعدة للتصعيد والرد بقوة على أي محاولة لإلحاق الضرر بالوجود المصري في الصومال أو مصالح الصومال”.
تسليح الصومال وتدريب جيشه:
يهدف التعاون العسكري بين مصر والصومال إلى مواجهة حركة الشباب، لكنه يحمل أيضاً رسالة ضمنية إلى إثيوبيا بشأن استعداد مصر لمواجهة النفوذ الإثيوبي. ويبدو أن الأسلحة التي أرسلتها مصر، بما في ذلك المدافع الثقيلة والذخيرة المضادة للدبابات والطائرات، موجهة للردع ضد إثيوبيا وليس لمحاربة حركة الشباب.
تحديات تنفيذ اتفاق السلام في تيغراي:
على الجانب الإثيوبي، تمثل الخلافات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والإدارة المؤقتة في تيغراي عائقاً كبيراً أمام تنفيذ اتفاق السلام لعام 2022. تتضمن هذه الخلافات قضايا شرعية وتنازعاً على السلطة بين القيادات. كما تواجه المنطقة صعوبة في إعادة دمج النازحين بسبب استمرار وجود قوات إريترية وميليشيات من إقليم أمهرة التي تحتفظ بسيطرتها على بعض الأراضي المتنازع عليها.
خاتمة التقرير:
في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، يبقى التحالف الثلاثي بين مصر، إريتريا، والصومال إحدى المحاولات لخلق توازن قوى جديد في منطقة القرن الأفريقي. يسعى هذا التحالف إلى كبح نفوذ إثيوبيا المتزايد، سواءً من خلال دعم الصومال عسكرياً أو عبر تعزيز التعاون الأمني على طول البحر الأحمر.