أولًا: أجرى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني السيد وانغ يي، الحوار الاستراتيجي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي في بكين يوم ١٣ ديسمبر عام ٢٠٢٤.
ثانيًا: تبادل الجانبان الآراء بشكل معمق وشامل حول العلاقات الصينية المصرية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. واستعرضا الإنجازات التنموية التي حققها البلدان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وخاصة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُقيمت قبل عشر سنوات.
ثالثًا: أكّد الجانبان أهمية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال لقائهما في عام ٢٠٢٤، والدفع بالعلاقات الثنائية لتحقيق هدف إقامة المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك، مع اعتبار “عام الشراكة الصينية المصرية” نقطة انطلاق جديدة، والإشادة بالفعاليات المشتركة لتعزيز العلاقات.
رابعًا: شدد الجانبان على تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية لكل طرف، حيث أكّد الجانب الصيني دعمه لحق مصر في الحفاظ على سيادتها الوطنية وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حماية أمنها المائي والغذائي. وأكد الجانب المصري التزامه بمبدأ الصين الواحدة، ودعمه لسيادة الصين ووحدة أراضيها.
خامسًا: اتفق الجانبان على تعزيز آليات التعاون في المجالات الدبلوماسية، الاقتصادية، التجارية، والاستثمارية، ودفع مبادرة “الحزام والطريق” وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠. وأعربت مصر عن تقديرها لاستعداد الصين لدعم التنمية الاقتصادية في مجالات التصنيع، البنية التحتية، والطاقة.
سادسًا: اتفق الجانبان على تعزيز التعاون لتنفيذ مخرجات قمة مجموعة البريكس بعد توسيع عضويتها، بما يخدم مصالح الدول النامية وتعزيز التضامن العالمي.
سابعًا: أكد الجانبان أن غياب التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هو أساس عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. ودعيا إلى:
• إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
• إقامة دولة فلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
• وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
• دعم عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وأدان الطرفان استهداف المدنيين والبنية التحتية، مع تأكيد رفض تهجير الفلسطينيين ودعم حقوقهم المشروعة، بما في ذلك حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ثامنًا: عبّر الجانبان عن دعمهما لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأهمية تقديم الدعم للشعب السوري لتحقيق الاستقرار.
تاسعًا: رحب الجانبان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأكّدا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، واحترام سيادة لبنان، ودعم مؤسساته الوطنية.