تقدمت الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI“ وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA“.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، أمس، إنَّ الطلب يأتي لتعزيز قدرات البلاد على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، في خطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي شارك فيه وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي إضافة إلى محافظ البنك المركزي، إنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.
و أضاف مدبولي “أن الحكومة بدأت مناقشات مع صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات أخرى لتقديم الدعم لمصر في تحقيق باقي برامج الإصلاحات الهيكلية”.
وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل على وضع خطط لعمل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي، وهناك طريق طويل للعديد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد منها الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
وقال إن الحكومة كانت قد بدأت مناقشات مع صندوق النقد لبرنامج جديد مُنصب على الدعم الفني، وذلك قبل انتشار “كورونا”، لكن بعد التطورات الأخيرة جرى تطوير النقاش مع الصندوق للحصول على دعم مالي بجانب الدعم الفني؛ نظرًا إلى طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وللحفاظ على المكتسبات، واتخاذ خطوات استباقية على الأقل لمدة عام في حالة استمرار الأزمة.
وأشار مدبولي إلى أنه ستتم مناقشة الخطوات التنفيذية مع الصندوق خلال الأيام المقبلة..