رؤساء سابقون لبولندا يعارضون إجراء الانتخابات الرئاسية “بالمراسلة”في 10 مايو
أعلن كافة رؤساء بولندا السابقين وغالبية رؤساء وزرائها السابقين معارضتهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 10 مايو، معتبرين أنها “انتخابات وهمية”، في رسالة نشرتها الخميس وسائل الإعلام المحلية.
ويفترض أن تتم هذه الانتخابات التي واجهت العديد من الاعتراضات والشكوك بقانونيتها وآلية تنفيذها، عبر البريد على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.
وقبل عشرة أيام من الاستحقاق، تعيش بولندا مناخاً سياسياً متوتراً وسط مطالبات من المعارضة ومن مؤسسات وطنية ودولية عدة بإرجاء الانتخابات.
وجاء في الرسالة “أُُقر التصويت بالمراسلة، الذي فرضه حزب القانون والعدالة، رغم مخالفته الدستور والنظم البرلمانية”. وشارك الزعيم التاريخي لحركة التضامن ليخ فاونسا والرئيسان اللذان خلفاه ألكسندر كفاشنيفسكي (يسار) وبرونيسواف كوموروفسكي (وسط) في كتابتها.
وأكدوا أن الانتخابات “لن تكون عامة ولا عادلة… من دون ضمان أن يكون التصويت سرياً خاضعاً لرقابة مدنية ومن دون التأكد من نزاهة عقده” في الرسالة التي وقعها أيضاً رؤساء الحكومات السابقين ماريك بيلكا ويان كريستوف بيلييكي وفلودجيمير سيموسيفتش وإيفا كوباك وكاجمييج مارشينكييج وليجيك ميلر، الذين لديهم خلفيات سياسية مختلفة.
وأعلن الموقعون نيتهم مقاطعة هذه “الانتخابات الوهمية”.
وأعلن الثلاثاء زعيم الحزب الشعبي الأوروبي والرئيس السابق للمجلس الأوروبي ورئيس الوزراء الأسبق دونالد توسك عن الموقف نفسه.
ويدافع الحزب المحافظ القومي “القانون والعدالة” الذي يتمتع مرشحه أندريه دودا بأفضل الحظوظ، عن عقد هذه الانتخابات، معتبراً أنها ضرورة دستورية وأن التصويت بالمراسلة من شأنه ضمان سلامة المواطنين.
وبذلت السلطة أقصى الجهود للاستعداد لهذه الانتخابات غير المسبوقة في بولندا.
لكن لم يتضح بعد إذا كان “حزب القانون والعدالة” سيتمكن من حصد الأصوات الكافية في البرلمان لاعتماد القانون الذي يسمح بإجراء الانتخابات بطريقة المراسلة، في جلسة مقررة في 7 مايو.
ويرفض 3بولنديون من أصل أربعة تنظيم الانتخابات في 10 مايو، وفق دراسة نشرت الثلاثاء.