كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن عمليات نقل إرهابيين من معسكرات في منطقة القرن الأفريقي إلىمصراته بدعم وتمويل قطري.
وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمر في تفريغ إرهابيين من عدد من الدول في ليبيا، منوهاإلى أن هذه ليست محطتهم الأخيرة وسيتم نقلهم فيما بعد إلى أوروبا ودول المنطقة.
ولفت المسماري إلى أن تركيا نقلت عناصر من منطقة القرن الأفريقي بأموال قطرية، مشيرا إلى وصول “300 عنصر تكفيري متطرف” مؤخرامن الصومال بقيادة ضابطين قطريين إلى مصراتة.
وطالب المسماري المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي لمنع نقل المزيد من المتطرفين.
وأضاف: “ما زال أردوغان ينقل العتاد إلى المنطقة الغربية لتعزيز تواجده أمام المجتمع الدولي ويفرض أمرا واقعا، وحوّل قاعدة الوطية إلىغرفة عمليات وقاعدة إمداد عسكري، وتستقبل يوميا طائرات الشحن الضخمة التركية لنقل المعدات والإرهابيين، كما سيطر سيطرة كاملة علىمعسكرات حول العاصمة كاليرموك، وسبلان والنقلية ونشر بها مرتزقة سوريين.”
وأشار المسماري إلى تغريدة سابقة للمبعوثة الأممية بالإنابة استييفاني ويليامز قبل أسبوع، تحذر خلالها من أن حربا بالوكالة في ليبيا،لافتا إلى أن الجيش الليبي أعلن ذلك مرارا وتكرارا، “فالإخوان والإرهابيون يقاتلون من أجل تركيا وقطر وهما بدورهما يحاربان نيابة عنقوى أخرى لتدمير المنطقة العربية”.
وأكد المسماري أن الجيش الليبي رصد آلاف الإرهابيين من 60 دولة تم نقلهم إلى ليبيا، مطالبا البعثة بالكشف عن من يدفع هؤلاء للقتال فيليبيا.
مطالبة أميركية بانسحاب مرتزقة تركيا
من ناحية أخرى، قال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع المسؤولين الأتراك في أنقرة ملف سحب القوات الأجنبيةوالمرتزقة من ليبيا.
وأضاف نورلاند أن المحادثات تناولت ضرورة دعم الأصوات الليبية التي تسعى إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي برعاية الأممالمتحدة.
وقال بيان للسفارة الأميركية في ليبيا نشرته على صفحتها على فيسبوك أن الزيارة بحثت الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعىبصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
وأضاف البيان: “ناقشت الزيارة، التي أعقبت مكالمات هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس أردوغان، الخطوات اللازمة لتحقيق حلمنزوع السلاح في وسط ليبيا، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملهاالحيوي، وتعزيز الشفافية والإصلاحات الاقتصادية.”