ترأس رئيس مجلس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك، اليوم، بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة ، وذلك بحضور كل من وزراء شئون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية ومدير جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية – أعضاء اللجنة.
وبحث الاجتماع سير مفاوضات سد النهضة والمشاورات التى جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف.
كما بحث الاجتماع الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التى جرت خلال الأشهر الستة الماضية.
كذلك بحث الاجتماع مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني ل سد النهضة في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد مؤكداً بأن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة (٢٠) مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.
وأمن الاجتماع على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.