المجلس العسكري في مالي يلغي الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين

في خطوة جديدة، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجبا “الانتهاكات الصارخة” للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و”خروقاتها الكثيرة” للمجال الجوي المالي.

ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكل القرار الصادر الإثنين دليلا إضافيا على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في آب/أغسطس 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الجهاديين.

وتحدد هذه الاتفاقات الإطار القانوني لوجود القوات الفرنسية العاملة في إطار عملية “برخان” والأوروبية في عملية “تاكوبا” في مالي. وشمل القرار اتفاقية التعاون الدفاعي المبرم في 2014 بين مالي وفرنسا.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي أن الحكومة ألغت كل الاتفاقيات التي تحدد إطارا قانونيا لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.

وأكد الكولونيل مايغا أن حكومة مالي “تلمس منذ فترة تدهورا كبيرا في التعاون العسكري مع فرنسا”.

وأشار خصوصا إلى “سلوك أحادي” لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو 2021، وإعلانها في فبراير 2022 “من دون أي تشاور مع الجانب المالي” انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و”الخروق الكثيرة” للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.

وقال الكولونيل مايغا “في ضوء هذا التقصير الخطر والاعتداءات الصارخة على السيادة الوطنية لمالي قررت حكومة جمهورية مالي إلغاء اتفاق التعاون الدفاعي الموقع في 16 يوليو 2014”.

وأبلغت السلطات المالية السلطات الفرنسية بعد ظهر الإثنين بقرارها الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من هذا الإخطار، على حد قوله.

لكن قرار السلطات المالية بشأن “اتفاقات وضع القوات” الموقع في مارس 2013 والذي يشكل إطارا لوجود القوة الفرنسية سيرفال ثم برخان، سيدخل حيز التنفيذ “بأثر فوري”، حسب مايغا.

وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على البروتوكول الإضافي الموقع في مارس 2020 الخاص بوحدات “تاكوبا” الأوروبية.

ولم يصدر أي رد فعل من باريس على قرار مالي.

وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة برخان الذي أعلن عنه في فبراير بعد توترات استمرت أشهرا.

وعملية الانسحاب التي تضع حدا لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ في العام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، يفترض أن تمتد بين أربعة وستة أشهر.

هل سيكون لإلغاء “اتفاقات وضع القوات” (سوفا) تداعيات على الانسحاب المستمر لبرخان الذي أُعلن في فبراير الماضي بعد أشهر على توتر متصاعد؟ يطرح هذا السؤال بينما يشكل الانسحاب عملية كبيرة وخطرة يفترض أن تنجز خلال أربعة إلى ستة أشهر.

سيؤدي إعلان السلطات المالية إلى مزيد من تسميم العلاقات بين حليفين سابقين حاربا معا عدوى الجهاديين التي انتقلت من شمال هذا البلد الفقير الذي لا منفذ له على بحار. وقد امتدت إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين وتهدد بالاتساع جنوبا إلى خليج غينيا.

وتسبب هذا النزاع في سقوط آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين في مالي وأدى إلى تدهور أوضاع البلاد باعتراف السلطات نفسها.

وتدهورت العلاقات بين باماكو وباريس بعد الانقلاب الثاني الذي قاده العسكريون في مايو 2021 ضد رئيس ورئيس وزراء كانوا قد قاموا باختيارهما بأنفسهم، ومن ثم إلغاء التزامهم إعادة السلطة إلى المدنيين في فبراير 2022.

وزاد التوتر مع تقرب المجلس العسكري من روسيا. وتتهم فرنسا وحلفاؤها السلطات المالية بالاستعانة بخدمات مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة المثيرة للجدل. لكن الحكومة المالية تنفي ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بين دولتين.

وطردت مالي السفير الفرنسي في كانون الثاني/يناير. في ذلك الوقت، كان وزير الخارجية عبد الله ديوب يفكر في إلغاء اتفاق التعاون إذا لزم الأمر. وكانت مالي طلبت في كانون الأول/ديسمبر تعديلات مشيرة إلى أن بعض البنود تتعارض مع السيادة الوطنية.

وينظر العسكريون باستياء إلى استمرار نشاط عملية برخان في سماء مالي.

واتهم المجلس العسكري الأسبوع الماضي الجيش الفرنسي بـ”التجسس” و “التخريب” بعد أن بثت هيئة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة غوسي (وسط) التي أعادتها فرنسا في نيسان/أبريل.

وبعد يومين من إعادتها نشر الجيش الفرنسي لمواجهة ما وصفه بأنه “هجوم إعلامي”، تسجيل فيديو لما قال إنهم مرتزقة روس يدفنون جثثا بالقرب من هذه القاعدة من أجل اتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب.

المصدر: فرانس24/ أ ف ب

عبد الرحمن محمد عثمانSent from my iPhone