حث صندوق النقد الدولي تونس على ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع إلى أكثر من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حال غياب هذه الإجراءات.
Related Stories
أكتوبر 30, 2024