تطورات الأزمة بين الصين وأمريكا حول “هونج كونج”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة علقت دخول صينيين يشكلون “خطرا” محتملا على الأمن الى أراضيها، وبدء عملية إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونج كونج .

يأتي ذلك على خلفية توتر صيني أميركي حول عدة مواضيع بينها مشروع قانون صيني مثير للجدل حول الأمن القومي في هونج كون.ويأتي مشروع القانون بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونج كونج  عام 2019 ضد تأثير بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديموقراطية كان مهمّشاً في الماضي. واتّهمت الصين واشنطن بأنها ساهمت في تأجيج الأمور عبر دعمها علناً المتظاهرين.

وقال ترامب في تصريح حول الصين وهونج كونج  “نعلق اليوم دخول بعض رعايا الصين الذين نعتبر أنهم يشكلون خطرا محتملا على الأمن”.

كذلك أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية إلغاء الاعفاءات التجارية الممنوحة لهونج كونج  واصفا التحرك الصيني في هذه المدينة بأنه “مأساة” للعالم.

وقال ترامب “هونج كونج  لم تعد تحظى بحكم ذاتي بشكل كاف لتبرير المعاملة الخاصة التي كنا نمنحها لها منذ إعادتها” الى الصين، مضيفا “بالتالي أطلب من إدارتي إطلاق عملية انهاء الاعفاءات التي تتيح لهونج كونج  أن تحظى بمعاملة مختلفة وخاصة”.

وتابع أن “تحرك الحكومة الصينية ضد هونج كونج  هو الأحدث في سلسلة اجراءات تخفف من الوضع الذي تحظى به المدينة منذ فترة طويلة. إنها مأساة لسكان هونج كونج  وشعب الصين وبالطبع لشعب العالم أيضا”.

وكانت الصين حذرت في وقت سابق في الأمم المتحدة من أن “أي محاولة لاستخدام هونج كونج  من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين مصيرها الفشل”.وحض السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي الجمعة عقدت بطلب من واشنطن ولندن، بشأن القانون حول الأمن القومي المثير للجدل الذي تريده بكين لهونج كونج  “الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين” كما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية.

بكين تتهم واشنطن بأخذ مجلس الأمن “رهينة” في الخلاف حول هونج كونج

اتّهمت بكين الجمعة واشنطن بأخذ مجلس الأمن الدولي “رهينة” بشأن مشروع القانون الصيني المثير للجدل حول الأمن القومي في هونج كونج ، وطالبت الدول الغربية بعدم التدخل. وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحملة ضد مشروع القانون الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية “الإرهابية” والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.وتعتبر هذه الدول أنها طريقة مقنعة لإسكات المعارضة في هونج كونج  وتقييد الحريات. الأمر الذي تنفيه الصين بشكل قاطع.

ويأتي مشروع القانون بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونج كونج  عام 2019 ضد تأثير بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديموقراطية كان مهمّشاً في الماضي.واتّهمت الصين واشنطن بأنها سكبت الزيت على النار عبر دعمها علناً المتظاهرين. واتّهمت المحتجّين المتطرفين بالقيام بأعمال “إرهابية”.وبموجب مبدأ “بلد واحد، نظامان”، تتمتع هونج كونج  المستعمرة البريطانية السابقة، باستقلالية واسعة النطاق وحرية تعبير وقضاء مستقلّ، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.فهل يطرح مشروع القانون حول الأمن القومي الذي حصل على موافقة البرلمان الوطني الصيني، علامة استفهام حول استقلالية هونج كونج ؟نعم بحسب الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين حصلتا على تنظيم مناقشة غير رسمية في مجلس الأمن الدولي للمسألة الجمعة في اجتماع مغلق عبر خدمة الفيديو، وفق ما أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.

واتهمت الدولتان في بيان مشترك مع كندا وأستراليا، الخميس بكين بانتهاك التزاماتها تجاه بكين وسكانها البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.وعبّرتا عن “قلقهما العميق” حيال هذا القانون الذي “سيحدّ من حريات الشعب” و”سيُضعف (…) بشكل مأساوي الاستقلالية والنظام اللذين جعلا (المنطقة) مزدهرة إلى هذا الحدّ”.-

مجلس الأمن “رهينة” –

أعلنت الصين الجمعة أنها احتجت رسميا لدى العواصم الأربع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني تجاو ليجيان في مؤتمر صحافي “نحضّ هذه الدول (…) على وقف تدخلها في شؤون هونج كونج  والشؤون الداخلية للصين”. ودان المقاربة الأميركية “غير المعقولة تماما” وحذّر أن الصين لن تسمح للولايات المتحدة بـ”أخذ مجلس الأمن رهينة لغاياتها الخاصة”.من الناحية البريطانية، قال وزير الخارجية دومينيك راب إنه في حال لم تتراجع بكين، ستغيّر لندن في الشروط المرتبطة بـ”جواز السفر البريطاني لما وراء البحر” الذي سُلّم لسكان هونج كونج  قبل إعادة المنطقة للصين عام 1997، ويوفر لهم امتيازات. لا يسمح هذا الجواز حاليا سوى بالإقامة ستة أشهر في المملكة المتحدة، وقال راب لشبكة بي بي سي إنه سيتم تمكين حاملي الجواز من القدوم للبحث عن عمل أو الدراسة في البلاد “لفترات قابلة للتمديد لـ12 شهرا”.

وهدد تجاو ليجيان بريطانيا الجمعة باجراءات مضادة. وقال إن الصين “تحتفظ بحق اتخاذ تدابير رد” في حال طبقت لندن ذلك.

 بدوره، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الجمعة للحوار بدلا من فرض عقوبات على الصين. وقال ماس في لقاء عبر الفيديو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن “التجربة أظهرت أنه من المهم قبل كل شيء التحاور مع الصين”. واستبعد الوزير الألماني فرض عقوبات على بكين مستقبلا، على غرار إلغاء القمة الأوروبية الصينية المحدد لها 14 سبتمبر، خلال تولي ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي.بالنسبة لماس، درجة الاستقلالية العالية لهونج كونج  وحريات مواطنيها “لا يجب إفراغها من مضمونها”.

وفسّر بومبيو هذا القرار بأن الصين وفق قوله لم تعد تعطي المنطقة “قدراً كبيراً من الحكم الذاتي” كما هو مقرراً في الاتفاقية الصينية البريطانية الموقعة قبل إعادة هونج كونج  إلى الصين.

وتوجب  “المادة 23 من القانون الأساسي” وهو الدستور المصغّر لشؤون هونج كونج  منذ العام 1997، سلطات هونج كونج  على وضع قانون للأمن القومي. وهو الأمر الذي لم يتم منذ ذلك الحين ولم تقم بكين بتفعيل هذه المادة إلا الأسبوع الماضي مع تصاعد الهجمة السياسية الأمريكية عليها.