كتب: عبد الرحمن محمد عثمان
41 عاما تمر ،هذه الأيام ، على توقيع مصر و إسرائيل أول اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط في 26 مارس 1979برعاية أمريكية في البيت الأبيض بعد نحو 6 أشهر من توقيع الطرفان على برتوكولات “كامب ديفيد ” كأطار أولي للسلام في الشرق الأوسط في 17 سبتمبر 1978.
وقبلها بـ 15أشهر مرت 40 عاما على إعلان الرئيس السادات فى خطابه الشهير فى 9 نوفمبر عام 1977 أمام مجلس الشعب أنه مستعد لأن يذهب إلى أقصى مكان فى العالم حتى لو كان إسرائيل من أجل حقن الدماء مع إسرائيل.
نظر البعض لهذه المبادرة على أنها تحول استراتيجي في سياسة مصر الخارجية قد يترتب عليه إخراجها من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، ونظر لها البعض الآخر على أنها خطوة تكتيكية وفترة راحة بعد حرب وأزمة اقتصادية تمر بها البلد، وخوفا من تحرك إسرائيلي قد لا نكون مستعدين له، ويكون من نتائجه خسارة الانتصار الذى حققناه، وما بين مؤيد ومعارض ثار جدل لم يتوقف حتى اليوم.
وبالتحديد مساء التاسع عشر من نوفمبر 1977 لم يكن أحد يصدق ما تراه عيونه حين حطت طائرة الرئاسة المصرية رحالها في مطار “بن جوريون” في تل أبيب في إسرائيل وخرج منها الرئيس المصري الراحل “محمد أنور الساداتط وهو يبتسم معلنا عصرا جديدا من الواقعية العربية في معالجة قضية الصراع العربي الإسرائيلي . واقعية مثلت صدمة لكل أطراف النزاع . صدمة وألم وعدم تصديق وشتائم وتخوين في الجانب العربي … وصدمة وفرحة عارمة وعدم تصديق وتخوف وحذر يصل إلى الرعب في الجانب الإسرائيلي .. صدمة وإنبهار وإعجاب شديد في الجانب الغربي والأمريكي .. وصدمة وغضب شديد في الجانب السوفيتي.
مظاهرات عارمة في الدول العربية تصب جام غضبها وشتائمها على الرئيس الخائن . ومظاهرات ورقص في إسرائيل والغرب للرئيس الشجاع. وكان الجميع تقريبا ، بما فيهم مرافقي السادات في الطائرة ،واثقين من فشل مهمة السادات الإنتحارية إلى تل أبيب .
إلا أن ا”الرئيس السادات” وحده كان واثقا تماما مما يفعله وأنه سينجح في الحصول على السلام ووضع إسرائيل أمام الأمر الواقع ورضوخها لنداء السلام.
بداية الحكاية:
كانت البداية من خطاب السادات أمام مجلس الشعب في افتتاح دورته في 9 نوفمبر1977، الذي قال فيه “إنني أعُلن أمامكم وأمام العالم إنني على استعداد للذهاب حتى أخر العالم من أجل تحقيق السلام.. بل إننى أُعلن أمامكم وسوف يدهشون في إسرائيل وهم يسمعون ذلك.. إنني على استعداد للذهاب إلى القدس ومخاطبة الإسرائيليين في عقر دارهم في الكنيست الذي يضم نواب شعبهم من أجل تحقيق السلام”.
ذلك الخطاب الذي حضره ياسر عرفات وقام مصفقا بكلتا يديه عند سماعه عبارة السادات ورصدته كاميرات التلفزيون مبتسما وفرحا، وفي اليوم التالي أرسل عرفات لعناته على مصر والسادات.
وقامت الدنيا ولم تقعد.. وأصابت الصدمة والذهول البعض ، ولم يصدق مناحم بيجن ما سمعه ، وقرر باسم الحكومة الإسرائيلية إرسال دعوة للسادات عن طريق السفير الأمريكي.
، وفي اليوم التالي أرسل الكنيست دعوته إلى السادات للحضور .
جدل عربي
وقد انقسم الرأي العام العربي ولا يزال إزاء هذه الزيارة ، البعض نظر إليها على أنها شق للصف العربي وخذلان لرفقاء حرب وطعن في ظهر أشقاء ساندوا مصر في حرب 1973 بالعتاد الحربي والمال وسلاح البترول.
في حين نظر إليها البعض الآخر على أنها بُعد نظر، وتفكير سابق للعصر، وقراءة واعية لخريطة القوى بعد هزيمة 1967 وبعد عوامل الضعف التي بدأت تنخر في جسد الحليف السوفياتي، وبعد التوصل إلى قناعة أكدتها حرب 1973 مفادها “استحالة” تحقيق نصر عسكري حاسم على إسرائيل بسبب الدعم الأميركي السياسي والعسكري والمالي اللامحدود.
ورأى بعض المراقبون إن هذه الزيارة لم تكن توجها “إستراتيجيا” بقدر ما كانت خطوة “تكتيكية”، وفترة راحة بعد أربعة حروب “لالتقاط الأنفاس”، ريثما تأتي أجيال عربية قادمة عندها القدرة والرغبة على مواصلة الصراع.
وفي اعتقادهم أن السادات في ذلك الوقت قرأ أوضاع المنطقة العربية والنظام الرسمي العربي وتوقع أنه إذا “بردت” القضية بعد “تحريكها” في حرب 1973 فإن الجمود المفضي إلى النسيان سيضرب أطنابه على سيناء والجولان والأراضي الفلسطينية وسيكون من الصعب استعادتها ، من هنا فإن السادات استغل الفرصة وأمسك بخيط السلام قبل أن يفلت.
ويرى كثيرون أن ما حققه السادات في زيارته وما تبعها من توقيع لبروتوكول السلام في “كامب ديفيد” في سبتمبر 1978 ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مارس 1979 قد نجح في الحصول لمصر على كافة أراضيها المحتلة عام 1967 –دون حرب خامسة مع إسرائيل دون أن يعطي لإسرائيل السلام الحقيقي التي تبغيه. فالشعب المصري كله ، تقريبا، يرفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
الدليل على بقاء الصراع المصري الإسرائيلي هو رفض رجل الشارع التطبيع ، وعزلة السفير الإسرائيلي في القاهرة ، وشبكات التجسس الإسرائيلية التي تكتشف كل مدة ، فضلا عن استمرارية “صلاة مصرايم” التي يقوم بها بعض الإسرائيليين الذين خصصوها كل سبت لصب اللعنات على مصر داعين الله عليها بالدمار والخراب.
وقد وصف الدكتور الراحل بطرس غالي وزير الشئون الخارجية الأسبق ورفيق السادات إلى القدس ، ، زيارة الرئيس الراحل أنور السادات للقدس ، بأنها مثلت ولاتزال تمثل أهم حدث فى حياته السياسية ، موضحا أن “هذه الزيارة كانت عنوانا للسلام بالنسبة لمصر”.
وقال غالي – وزير
الدولة للشئون الخارجية في ذلك الوقت – : “إن مبادرة الرئيس السادات كانت من
أجل تحقيق السلام والإستقرار لشعوب المنطقة إلا أنه كان سلاما باردا لأنه لم تتم
تسوية القضية الفلسطينية” ، مشيرا إلى أن هدف زيارة السادات للقدس كان يتمثل
في إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل ومنح الشعب الفلسطينى حقه في تقرير مصيره
وإنهاء إحتلال أراضيه.
الطريق إلى السلام :
أدت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج غير المثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي انتهجها وزير الخارجية الأمريكي “هنري كيسنجر ” والتي كانت عبارة عن استعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر والتي كانت ممثلة بالعرب وإسرائيل، ونجحت في البداية في الوصول لإتفاقيتي فض الإشتباك بين القوات المصرية والإسرائيلية . ولم يحدث أي تقدم بعد ذلك منذ يونييو 1975.
أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.
في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية في مايو عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا يمينيا متطرفا بدلا من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء “دولة إسرائيل”، وكان الليكود لايعارض فكرة انسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الانسحاب من الضفة الغربية
وفي نفس الوقت كانت الضغوط الإقتصادية تتوالى على الرئيس السادات حيث كانت البلاد قد خرجت لتوها من فترة حروب مثلت عبئا شديدا على الدولة. ولم يعد الشعب المصري يتحمل إقتصاد الحرب الثقيل مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من إنتهائها وإحتياج كثير من المدن للتعمير بعد تعرضها للتدمير أثناء الفترة بين حربي يونيو 1967 وأكتوبر 1973.
وأدت هذه العوامل بالإضافة إلى عدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل، إلى إتخاذ الرئيس السادات لقراره الجريء بإعلان مبادرته للسلام ولزيارة إسرائيل ليفتح حوارا مباشرا مع إسرائيل.
وكان السادات يأمل في أن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل سوف يؤدي إلى اتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.
استنادا إلى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في حواره مع الإعلامي عماد أديب في عام 2005 إن الراحل محمد أنور السادات اتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل حيث قام السادات بزيارة رومانياوإيرانوالسعودية قبل الزيارة وصرح في خطاب له أمام مجلس الشعب المصري انه “مستعد أن يذهب اليهم في إسرائيل” وقام أيضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد أن حدثت مشادة كبيرة بينه والسوريين لأنهم كانوا معترضين على الزيارة
سبقت زيارة السادات للقدس مجموعة من الاتصالات السرية، حيث تم إعداد لقاء سري بين مصر وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، التقى فيه موشى ديان وزير الخارجية الإسرائيلي، وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية. وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قام السادات بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها تشاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في السلام،.
في 9 نوفمبر 1977 وفي افتتاح دورة مجلس الشعب ، وفي هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلي، وقال: “ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم”. وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف والتصفيق يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعلا إلى القدس.
ألقى السادات خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 نوفمبر1977. وشدد في هذا الخطاب على أن فكرة السلام بينه وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يستهدف السلام الشامل،
بعد خطابه في الكنيست الإسرائيلي ، دعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في الإسماعيلية وبدأ بيجين يتكلم عن حق إسرائيل في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة ورفض السادات هذا .
بعد اجتماع الإسماعيلية بشهر واحد اجتمعت اللجنة السياسية من وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس. وفي أثناء انعقاد تلك اللجنة شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في سيناء، لاستخدامها كورقة مساومة على مصر. لم يكن بيجن مستعدًا لقبول تنازلات، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي “موشى ديان”: “إنه من الأفضل لإسرائيل أن تفشل مبادرة السلام على أن تفقد إسرائيل مقومات أمنها”.
وعرض الإسرائيليون على مصر ترك قطاع غزة للإدارة المصرية مقابل تعهد بعدم اتخاذها منطلقًا للأعمال الفدائية. وكان هدفهم من ذلك عدم إثارة موضوع الضفة الغربية،
شعر السادات أن الإسرائيليين يماطلونه؛ فألقى خطابًا في يوليو 1978 قال فيه: إن بيجن يرفض إعادة الأراضي التي سرقها إلا إذا استولى على جزء منها كما يفعل لصوص الماشية في مصر.
ترددت مصر بين المضي في المبادرة أو رفضها، ولكن تدخل كارتر بثقله، ودعا السادات وبيجن إلى اجتماعات في كامب ديفيد.
محادثات ما قبل الاتفاقية
وصل الوفدان المصري والإسرائيلي إلى كامب ديفيد يوم 5 سبتمبر 1978حيث . ذهب السادات إلى كامب ديفيد وهو لا يريد أن يساوم، وإنما ردد مشروع قرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس للحل. أما كارتر والإسرائيليون فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافق قط على أي وجود إسرائيلي في سيناء.
في اليوم الأول من المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الضفةوغزة وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية واستنادا إلى مبارك فإن السادات لم يركز في محادثاته كما يعتقد البعض على حل الجانب المصري فقط من القضية
حاولت الإدارة الأمريكية إقناع الجانبين أن يتجنبوا التركيز على القضايا الشائكة مثل الانسحاب الكامل من الضفة الغربية وغزة ويبدؤا المناقشات على قضايا أقل حساسية مثل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء
كانت المحادثات التي استمرت 12 يوما تتمحور على ثلاثة مواضيع رئيسية
· الضفة الغربية وقطاع غزة: استند هذا المحور على أهمية مشاركة مصروإسرائيلوالأردن وممثلين عن الشعب الفلسطيني في المفاوضات حول حل هذه القضية التي اقترحت الولايات المتحدة إجراءات انتقالية لمدة 5 سنوات لغرض منح الحكم الذاتي الكامل لهاتين المنطقتين وانسحاب إسرائيل الكامل بعد إجراء انتخابات شعبية في المنطقتين ونص الاقتراح أيضا على تحديد آلية الانتخابات من قبل مصر وإسرائيل والأردن على أن يتواجد فلسطينيون في وفدي مصروالأردن.
حسب الاقتراحات في هذا المحور كان على إسرائيل بعد الانتخابات المقترحة ان تحدد في فترة 5 سنوات مصير قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية علاقة هذين الكيانين مع إسرائيل والدول المجاورة الأخرى
· علاقات مصر وإسرائيل: استند هذا المحور على أهمية الوصول إلى قنوات اتصال دائمة من ناحية الحوار بين مصروإسرائيل وعدم اللجوء إلى العنف لحسم النزاعات واقترحت الولايات المتحدة فترة 3 أشهر لوصول الجانبين إلى اتفاقية سلام.
· علاقة إسرائيل مع الدول العربية: حسب المقترح الأمريكي كان على إسرائيل العمل على إبرام اتفاقيات سلام مشابهة مع لبنانوسورياوالأردن بحيث تؤدي في النهاية إلى اعترافات متبادلة وتعاون اقتصادي في المستقبل
كان الموقف الإسرائيلي متصلبًا متشددًا يرفض التنازل، وهو ما جعل السادات يعلن لمرافقيه أنه قرر الانسحاب من كامب ديفيد، فنصحه وزير الخارجية الأمريكي “سايروس فانس” أن يلتقي بكارتر على انفراد، واجتمع الرئيسان نصف ساعة.
توقيع “كامب ديفيد”
وقعت اتفاقية كامب ديفيد، في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجن، بعد 12 يومًا من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.
حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.
إطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل
توافق إسرائيل ومصر من أجل تحقيق السلام بينهما على التفاوض بحسن نية بهدف توقيع معاهدة السلام بينهما في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الإطار. وقد تم الاتفاق على أن تتم المفاوضات تحت علم الأمم المتحدة في موقع أو مواقع يتفق عليها الجانبان ونطبق كافة مبادئ قرار الأمم المتحدة رقم 242 في هذا الحل للنزاع بين مصر وإسرائيل. ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يتم تنفيذ معاهدة السلام في فترة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام من توقيع معاهدة السلام، وقد وافق الطرفان على المسائل الآتية:
(أ) الممارسة التامة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها دوليا بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.
(ب) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلي من سيناء.
(ج) استخدام المطارات التي يتركها الإسرائيليون بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ للأغراض المدنية فقط بما فيها الاستخدام التجاري من قبل كافة الدول.
(د) حق المرور الحر للسفن الإسرئيلية في خليج السويس وقناة السويس على أساس معاهدة القسطنطينية لعام 1888 التي تنطبق على جميع الدول وتعتبر مضايق تيران وخليج العقبة ممرات دولية على أن تفتح أمام كافة الدول للملاحة أو الطيران دون إعاقة أو تعطيل.
(هـ) إنشاء طريق بين سيناء والأردن بالقرب من إيلات مع كفالة حرية وسلامة المرور من جانب مصر والأردن.
تمركز القوات العسكرية كمايلي:
(أ) ألا تتمركز أكثر من فرقة واحدة ميكانيكية أو مشاة من القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد قرابة خمسين كيلو مترا شرقي خليج السويس وقناة السويس.
(ب) تتمركز فقط قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالأسلحة الخفيفة لأداء المهام العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخليج العقبة في مساحة يتراوح عرضها بين 20 و40 كيلو كمترا.
(ج) أن تتواجد في المنطقة في حدود 3 كيلو مترات شرق الحدود الدولية قوات إسرائيلية عسكرية محدودة لا تتعدي أربع كتائب مشاة ومراقبين من الأمم المتحدة.
ــ تلحق وحدات دوريات حدود لا تتعدي ثلاث كتائب بالبوليس المدني في المحافظة على النظام في المنطقة التي لم تذكر آنفا.
ــ أن يكون التخطيط الدقيق لحدود المناطق سالفة الذكر وفقا لما يتقرر خلال مفاوضات السلام.
ــ يجوز أن تقام محطات للإنذار المبكر لضمان الامتثال لبنود الاتفاق.
ــ تتمركز قوات الأمم المتحدة في المناطق التالية:
(أ) في جزء من المنطقة التي تقع في سيناء إلى الداخل لمسافة 20 كيلو مترا تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور في مضيق تيران ولا يتم ابعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مثل هذا الابعاد بإجماع أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين.
وبعد توقيع اتفاقية سلام وبعد اتمام الانسحاب المؤقت تقام علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل تتضمن الاعتراف الكامل بما في ذلك قيام علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وانهاء المقاطعات الاقتصادية والحواجز أمام حركة السلع والاشخاص والحماية المتبادلة للمواطنين وفقا للقانون.
الانسحاب المؤقت:
تنسحب جميع القوات الإسرائيلية خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى تسعة أشهر بعد توقيع اتفاقية السلام شرقي خط يمتد من نقطة تقع شرق العريش إلى رأس محمد ويتم تحرير الموقع الدقيق لهذا الخط بالاتفاق بين الطرفين.
-3-الوثيقة المصرية التى قدمت لمؤتمر كامب ديفيد
انطلاقا من المبادرة التاريخية للرئيس السادات تلك المبادرة التي أحيت آمال كافة شعوب العالم في ايجاد مستقبل أسعد للبشرية وبالنظر إلى تصميم شعوب الشرق الاوسط وجميع الشعوب المحبة للسلام على وضع نهاية لآلام الماضي وانقاذ هذا الجيل والاجيال القادمة من آثام الحرب وفتح صفحة جديدة في تاريخها ايذانا بعهد جديد من الاحترام المتبادل والتفهم، عازمين على جعل الشرق الأوسط الذي كان مهد الحضارة ومهبط الرسالات نموذجا مشرفا للتعايش والتعاون بين الأمم
راغبين في أن يقيموا بينهم علاقات حسن الجوار طبقا لإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة مدركين أن إقامة السلام وعلاقات حسن الجوار يجب أن تبني على اساس الشرعية والعدالة والمساواة واحترام الحقوق الأساسية وعلي حرص كل طرف في تصرفاته والدعاوي التي يقدمها على الرضوخ لحكم القانون والاستعداد الأصيل لتحميل التزامه بعدم الافتئات على سيادة جيرانه وسلامة اقليمهم مسلمين بأن الاحتلال وإنكار حقوق الشعوب وأمانيهم المشروعة في الحياة والتطور بحرية يتعارضان تماما مع روح السلام.
ومراعاة للمصالح الحيوية لجميع شعوب الشرق الأوسط ومصلحة العالم قاطبة في تدعيم السلم والأمن الدوليين.
(مادة أولى)
يعرب الأطراف عن تصميمهم على التوصل إلى تسوية شاملة لمشكلة الشرق الأوسط بتوقيع معاهدات سلام على أساس التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 242 و338 بجميع أجزائهما.
(مادة ثانية)
يوافق الاطراف على اقامة سلام عادل ودائم بينهم يستلزم الوفاء بما يلي:
أولا: انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة طبقا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض عن طريق الحرب ويتم الانسحاب من سيناء والجولان إلى الحدود الدولية بين فلسطين تحت الانتداب وكل من مصر وسوريا ويتم الانسحاب من الضفة الغربية إلى خطوط الهدنة الواردة في الهدنة بين إسرائيل والأردن سنة 1949.
واذا ما اتفقت الاطراف المعنية على ادخال تعديلات طفيفة على هذه الخطوط فإنه يكون مفهوما أن مثل هذه التعديلات يجب ألا تعكس ثقل الغزو.
يتم الانسحاب من قطاع غزة إلى خط الهدنة المبرمة عام 1949 بين مصر واسرائيل ويبدأ الانسحاب الاسرائيلي فور توقيع معاهدات السلام وينتهي طبقا لجدول زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار اليها في المادة السادسة.
ثانيا: إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الاراضي المحتلة طبقا لجدول زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار اليها في المادة السادسة.
ثالثا: ضمان الأمن والسيادة والسلام الاقليمي والاستقلال السياسي لكل دولة وذلك عن طريق الترتيبات التالية:
ــ إقامة مناطق منزوعة التسليح على جانبي الحدود.
ــ وضع قوات تابعة للأمم المتحدة على جانبي الحدود.
ــ وضع نظام انذار مبكر على أساس المعاملة بالمثل.
ــ تحدد نوعية الاسلحة التي تحصل عليها الدول الاطراف ونظم التسليح فيها.
ــ انضمام جميع الاطراف إلى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وتعهد الاطراف بعدم انتاج أو حيازة الاسلحة النووية أو أي مواد نووية متفجرة أخري.
ــ تطبيق مبدأ المرور البحري على الملاحة في مضيق تيران.
ــ إقامة علاقات سلام وحسن جوار وتعاون بين الأطراف.
رابعا: تعهد جميع الاطراف بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية المنازعات بينها وحل ما يثور من منازعات بالوسائل السلمية طبقا لأحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. كما تتعهد الاطراف بقبول الاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية بالنسبة لجميع المنازعات الناجمة عن تنفيذ أو تفسير الارتباطات التعاقدية بينها.
خامسا: بمجرد التوقيع على معاهدات السلام تلغي الحكومة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة وتنتقل السلطة إلى الجانب العربي على نحو سلمي منظم. وتكون هناك فترة انتقالية لا تتجاوز 5 اعوام من تاريخ توقيع هذا الاطار يتولى الاردن خلاله الاشراف على الإدارة في الضفة الغربية وتتولي مصر الاشراف على الإدارة في قطاع غزة وتؤدي مصر والأردن مهمتهما بالتعاون مع ممثلي الشعب الفلسطيني في نفس الوقت الذي تلغي فيه الحكومة العسكرية الإسرائيلية وقبل انقضاء الفترة الانتقالية بـ6 أشهر يمارس الشعب الفلسطيني حقه الاساسي في تقرير مصيره ويمكنه من اقامة كيانه الوطني.
سادسا: تنسحب اسرائيل من القدس إلى خط الهدنة المبين في اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 طبقا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الارض بطريق الحرب وتعود السيادة والإدارة العربية إلى القدس العربية ويشكل مجلس بلدي مشترك للمدينة من عدد متساو من الاعضاء الفلسطينيين والإسرائيليين، ويعهد اليه بتنظيم الشئون التالية والاشراف عليها:
ــ المرافق العامة في كل انحاء المدينة.
ــ الخدمات البريدية والهاتفية.
ــ السياحة.
وتتعهد الاطراف بضمان حرية العبادة وحرية الوصول إلى الاماكن المقدسة وزيارتها والمرور اليها دون اي تفرقة أو تمييز.
سابعا: بالتوازي الزمني مع تنفيذ النصوص المتعلقة بالانسحاب سوف يمضي الاطراف إلى اقامة العلاقات التي تقوم عادة بين الدول التي هي في حالة سلام مع بعضها البعض وسعيا وراء هذا الهدف يتعهدون بمراعاة جميع نصوص ميثاق الأمم المتحدة وتشكل الخطوات التي تتخذ في هذا الصدد ما يلي:
ــ الاعتراف الكامل
ــ إنهاء المقاطعة العربية
ــ ضمان حرية المرور في قناة السويس طبقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية المبرمة عام 1888 والإعلان الصادر من الحكومة المصرية في 24 أبريل 1957.
ــ توفير الحماية القانونية لمواطني كل طرف في الدول الأخرى
ثامنا: تتعهد إسرائيل بدفع تعويضات شاملة عن الاضرار الناجمة عن العمليات التي قامت بها قواتها المسلحة ضد السكان والمنشآت المدنية كذلك عن استغلالها للموارد الطبيعية في الارض المحتلة.
(مادة ثالثة)
بمجرد توقيع هذا الاطار الذي يشكل حلا متوازنا ومتكاملا يضم جميع حقوق والتزامات الاطراف تكون الاطراف الاخرى مدعوة للانضمام اليه في اطار مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الاوسط.
(مادة رابعة)
سوف يشترك ممثلو الشعب الفلسطيني في محادثات السلام التي تجرى بعد توقيع هذا الاطار.
(مادة خامسة)
سوف تشترك الولايات المتحدة في المحادثات المتعلقة بكيفية تنفيذ الاتفاقيات والتوصل إلى الجدول الزمني المحدد لتنفيذ التزامات الاطراف.
(مادة سادسة)
تبرم معاهدات السلام خلال 3 اشهر من تاريخ توقيع الاطراف المعنية لهذا الاطار ايذانا ببدء عملية السلام وانطلاق ديناميكية السلام والتعايش.
(مادة سابعة)
سوف يطلب من مجلس الأمن أن يضمن معاهدات السلام ويتحقق من احترام جميع احكامها وكذلك أن يضمن الحدود بين الدول الأطراف
(مادة ثامنة)
سوف يطلب من الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن أن يضمنوا مراعاة أحكام معاهدات السلام بدقة وتتعهد هذه الدول أيضا بأن تكون سياستها ومعاملاتها متفقة مع التعهدات الواردة في هذا الاطار.
(مادة تاسعة)
تضمن الولايات المتحدة تنفيذ اطار ومعاهدات السلام تنفيذا
كاملا وبحسن نية.
– قدم وزير الخارجية المصري محمد إبراهيم كامل استقالته للسادات احتجاجا على توقيع الاتفاقية.
-، قررت كافة الدول العربية قطع علاقاتها مع مصر باستثناء عمان والسودان والمغرب.
وقادت دول الرفض مقاطعة مصر، وهي دول العراق وسوريا والجزائر وفلسطين، وتقرر نقل الجامعة العربية من مصر إلى تونس لتضيع فرصة ذهبية كانت متاحة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
والسادات أصر علي موقفه وسار في طريق السلام بدعم كامل من أمريكا والدول الغربية، واستردت مصر أرض سيناء بالكامل؛ حيث بدأ الانسحاب الإسرائيلي من العريش في مايو 1979 حتى التحرير الكامل في 25 أبريل 1982 بعد رحيل السادات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحرير طابا عام 1989.
حصل الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل
مناحيم بيجن، على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية حسب ما جاء في مبرر
المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
إتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية :
وقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في السادس والعشرين من مارس 1979 ، أي بعد 16 شهرا من زيارة الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل في عام 1977 بعد مفاوضات مكثفة. وكانت السمات الرئيسية للمعاهدة الاعتراف المتبادل، ووقف حالة الحرب التي كانت قائمة منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء التي كانت احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967. ووافقت مصر علي ترك المنطقة “ج” منزوعة السلاح. وينص الاتفاق أيضا على حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران وخليج العقبة كممرات مائية دولية.
وكان الاتفاق قد جعل مصر أول دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل
التطبيع
دخل تطبيع العلاقات بين البلدين حيز النفاذ في يناير 1980. وتم تبادل السفراء في فبراير. وقد ألغيت قوانين المقاطعة من قبل مجلس الشعب المصري في الشهر نفسه، وبدأت بعض التجارة تتطور، وإن كانت أقل مما كانت تأمل إسرائيل فيه. وفي مارس 1980 تم تدشين رحلات جوية منتظمة. .
مابعد المعاهدة
لم تتوقف مصر ، رغم حصولها على أراضيها المحتلة، وتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، لم تتوقف لحظة واحدة عن دعم القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وحصوله على دولته المستقلة على أراضيه المحتلة في الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشريف.
ولقد أدرك معظم العرب وخاصة الفلسطينيون الخطأ العظيم الذي ارتكبوه برفضهم الدخول إلى جانب مصر في مسيرة السلام التي خاضتها كقوة رائدة . وكل يوم يزداد إدراكهم بأنهم كانوا سيحصلون على مكاسب حقيقية لو ساروا في نفس المسار المصري .ولكانوا قد حقنوا كثير من دمائ أبناء شعبهم. فإطار السلام الموقع بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد كان يحتوي على كل الضمانات التي تقود الفلسطينيين للحصول على حقوقهم في الضفة وغزة ولتحقق لهم الحكم الذاتي الذي مازالوا يحلمون بالوصول إليه.
ورغم الرفض والمقاطعة العربية والفلسطينية لمصر والسادات ، لم يتوان السادات عن دعم المصالح الفلسطينية
ففي فبراير 1981: دعا الرئيس السادات الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الاعتراف المتبادل وهو أول من نادى بهذه الفكرة خلال جولته في الدول الأوروبية التي أقرتها بالدعوى لإقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تتبادل الاعتراف مع إسرائيل.
وهي الفكرة التي إقتنع بها نفس القادة العرب والفلسطينيون بعد عام 1990 ودخولهم لمعترك الحل السياسي ووصولهم لإتفاقية أوسلو أو [غزة أريحا أولا ” التي وقعها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في سبتمبر 1993 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين . وأدت إلى قيامالسلطة الفلسطينية للحكم الذاتي.
لقد افتقد العرب والفلسطينيون ، في مابين 1977 و1993 للواقعية التي تمكنهم إستيعاب حقائق الأوضاع والقوى العالمية فخسروا الكثير من أراضيهم ورجالهم وأطفالهم.
لكن المرء لا يمكن أن يلوم الفلسطينيون والعرب
وحدهم، فالمبادرة والمفاجأة كانت أكبر من عقليات من كانوا يديرون الأمور في ذلك
الوقت . وكذلك كانت هناك قوة عظمى أخرى –الإتحاد السوفيتي السابق برئاسة بريجنيف-
كانت لا تريد أن تستحوذ الولايات المتحدة وتهيمن على منطقة الشرق الأوسط. وكان هناك أيضا إسرائيليون يريدون تخريب عملية
السلام لمعتقداتهم التوراتية أو التلمودية أو الصهيونية وكان لبعضهم صلات بزعامات
عربية فأقنعوهم بالرفض. وعلى مدى أكثر من 40 عاما نجحت القوى الصهيونية في تغيير
التوجه الأمريكي بدعم السلام إلى دعم لإسرائيل غير محدود بشرائع دولية ومواثيق
وعهود .
حتى جاءت إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري
الحالي “دونالد ترامب” التي أظهرت الوجهة والتوجه الحقيقي للإدارات
الأمريكية المتتابعة بترسيخ أقدام إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى
رأسها القدس وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية لنهر الأردن وتأييد ضم القدس والجولان
والأغوار الفلسطينية للسيادة الإسرائيلية، ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى
القدس والإعتراف بها عاصمة أبدية لإسرائيلوأخيرا إعلانه لما أسماه “صفقة
القرن” التي تنهي تماما القضية الفلسطينية .لقد أطلقت إدارة
“ترامب” الرصاصة الأخيرة على القضية الفلسطينية بغرض قتلها .. فهل تحمل
السنون القادمة ما يحييها مرة أخرى؟ الله أعلم.