
أعلن صندوق النقد الدولى، في أحدث تقرير له للتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2021، أنه رفع توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.1% إلى 4.1% في 2021، وبـ 0.4% إلى 4.1% في 2022.
وأضاف الصندوق، في تقرير أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12.9% في 2021، ووصوله إلى 8.8% في 2022.
وأشار الصندوق إلى أن إجمالي الدين للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتخطى 100% من GDP (القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محليا) في 2021، وإن ارتفاع حاجة التمويل في الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ50% مقارنة مع 2018-2019.
وفيما يخص جائحة كورونا، فقد صرح الصندوق أن مسار الاقتصاد في 2021 ما زال يعتمد على مسار كورونا وقرارات أوبك+، وأن توزيع اللقاحات والتطورات في سوق النفط والسياحة أبرز العوامل التي ستدعم التعافي.
وأضاف صندوق النقد الدولى في تقريره أن 40% هي نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج حتى الآن، وهناك توقعات بارتفاع نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج إلى 70%.
وتوقع الصندوق أن ارتفاع الأنشطة النفطية للدول المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5.3% في 2021، إلى 4.4% في 2022.