أكد محمد معيط، وزير المالية، أن البيانات المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي ( يوليو – أكتوبر 2020) تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة، رغم التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بالسوقين المحلي والعالميّ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا قدره 5,2 مليار جنيه، بنسبة 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي قدره 14,7 مليار جنيه بنسبة 0,3% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق، لافتا كذلك إلى أن قيمة العجز الكلي للموازنة العامة بلغت نحو 171 مليار جنيه، بنسبة 2,6% من الناتج المحلي، مقابل عجز كلي بلغت قيمته 180 مليار جنيه بنسبة 3,1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار معيط، إلى أن التقديرات المالية المُحققة للموازنة العامة تؤكد قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى أنه تمت إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررا، والفئات الأكثر ضعفا بشكل أسهم في الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية، كما أن هذه النتائج تحققت بالتوازي مع تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة.
جاء ذلك خلال إجتماع ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الإثنين، للمجموعة الوزارية الاقتصادية ؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وكذا استعراض الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الحالي 2020 – 2021، واستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وحضر الاجتماع كل من هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.