وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، أمرا تنفيذيا لتشديد حملة إدارته المستمرة لعرقلة تقدم الصين في مجال التكنولوجيا الفائقة من خلال منع الاستثمار الأمريكي في الدولة الآسيوية.
ويهدف الأمر التنفيذي إلى منع الشركات الأمريكية من الاستثمار في 25 شركة صينية، بما في ذلك شركات تصنيع الرقائق وشركات التكنولوجيا الحيوية. كما يستهدف الأمر التنفيذي المؤسسات البحثية الصينية التي يُعتقد أنها تستخدم لأغراض عسكرية.
وجاء هذا القرار الأمريكي في أعقاب سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عقوبات على شركة هواوي، أكبر شركة اتصالات في العالم، وشركة شياومي، أكبر شركة تصنيع هواتف ذكية في الصين.
وتهدف هذه العقوبات الأمريكية إلى عرقلة تقدم الصين في مجال التكنولوجيا الفائقة، ومنع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية. كما تسعى هذه العقوبات إلى الحد من النفوذ الصيني على العالم.
وتعتبر الصين أكبر تهديد اقتصادي للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين. وتسعى الصين إلى أن تصبح قوة عظمى تكنولوجية في السنوات القادمة. وتخشى الولايات المتحدة أن يؤدي ذلك إلى سيطرة الصين على التكنولوجيا العالمية، وإلى إضعاف الاقتصاد الأمريكي.
ويعتقد بعض المحللين أن العقوبات الأمريكية على الصين لن تكون فعالة، وأنها ستؤدي إلى مزيد من التوتر بين البلدين. ويعتقدون أن الصين ستجد طرقًا للتحايل على هذه العقوبات، وأنها ستستمر في التقدم في مجال التكنولوجيا الفائقة.
في حين يعتقد محللون آخرون أن العقوبات الأمريكية على الصين ستكون فعالة، وأنها ستؤدي إلى إبطاء تقدم الصين في مجال التكنولوجيا الفائقة. ويعتقدون أن هذه العقوبات ستجبر الصين على إعادة النظر في سياستها الاقتصادية، وأنها ستؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.
ويهدف الأمر التنفيذي إلى منع الشركات الأمريكية من الاستثمار في الشركات الصينية التي تعتبر تهديدًا للأمن القومي الأمريكي. ويشمل ذلك الشركات التي تشارك في أنشطة مثل تطوير الأسلحة النووية أو الصواريخ أو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
كما يُحظر على الشركات الأمريكية الاستثمار في الشركات الصينية التي تشارك في انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل القمع في شينجيانغ أو انتهاكات حقوق العمال في هونج كونج.
ويُعد هذا الأمر التنفيذي أحدث خطوة في حملة إدارة بايدن لردع الصين عن التوسع في مجال التكنولوجيا الفائقة. ويأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، بما في ذلك فرض عقوبات على الشركات الصينية ومنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.
وتهدف إدارة بايدن إلى منع الصين من أن تصبح قوة مهيمنة في مجال التكنولوجيا الفائقة. وتعتقد الإدارة أن الصين تستخدم التكنولوجيا للضغط على الدول الأخرى وتعزيز سيطرتها على العالم.
ويُتوقع أن تثير هذه الإجراءات رد فعل قوي من الصين. وقد تلجأ الصين إلى فرض عقوبات على الشركات الأمريكية أو تقييد الاستثمار الأمريكي في الصين.
ومع ذلك، تعتقد إدارة بايدن أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان أمن الولايات المتحدة ومصالحها في العالم.
دواعي القرار الأمريكي
هناك العديد من الدوافع وراء القرار الأمريكي لمنع الاستثمار الأمريكي في الصين. وتشمل هذه الدوافع ما يلي:
- مخاوف الأمن القومي: تعتقد إدارة بايدن أن الصين تستخدم التكنولوجيا للضغط على الدول الأخرى وتعزيز سيطرتها على العالم. وتعتبر إدارة بايدن أن منع الاستثمار الأمريكي في الصين من شأنه أن يساعد في الحد من قدرة الصين على تطوير التكنولوجيا العسكرية والأمنية.
- مخاوف حقوق الإنسان: تعتقد إدارة بايدن أن الصين تنتهك حقوق الإنسان في شينجيانغ ومناطق أخرى. وتعتبر إدارة بايدن أن منع الاستثمار الأمريكي في الصين من شأنه أن يضغط على الحكومة الصينية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
- مخاوف الاقتصاد: تعتقد إدارة بايدن أن الصين تستخدم التكنولوجيا لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة حصتها في الأسواق العالمية. وتعتبر إدارة بايدن أن منع الاستثمار الأمريكي في الصين من شأنه أن يساعد في حماية الوظائف الأمريكية والشركات الأمريكية من المنافسة الصينية.
الرد الصيني
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات رد فعل قوي من الصين. وقد تلجأ الصين إلى فرض عقوبات على الشركات الأمريكية أو تقييد الاستثمار الأمريكي في الصين.
ومع ذلك، تعتقد إدارة بايدن أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان أمن الولايات المتحدة ومصالحها في العالم.
أن القرار الرئاسي الأمريكي ربما يكون له دوافعه الأمنية والاقتصادية بل والعسكرية لكنه له أيضا عواقبه الشديدة في تلك المجالات على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم وليس الصين وحدها. وهذه الحرب الاقتصادية سوف تضر التطور العلمي في العالم في التعاون الذي كانا قائما بين شركات صينية وأمريكية كان يؤدي إلى ظهور طفرات علمية كبيرة وهذا القرار سوف يؤدي إلى تباطؤ التطور العلمي والاقتصادي في العالم أن الضرر على الأوساط العلمية والصناعية والاقتصادية الأمريكية لابد سوف يؤدي في النهاية إلى تراجع ولو طفيف عن ما يهدف إليه القرار من انفصال تكنولوجي بين أمريكا والصين