الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بقانون الاستثمار على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.
القانون واللوائح المنظمة للرخصة الذهبية
تنظم الرخصة الذهبية المواد (20-43) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمواد (1-12) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية
يشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية أن تتوافر فيه عدة شروط، منها:
- أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
- تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
- تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
- تقديم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية.
- تقديم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
أنواع الشركات التي يجوز منح الرخصة الذهبية لها
يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:
- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
الحوافز التي يجوز منحها للشركات داخل الرخصة الذهبية
يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية سيران أحد الحوافز الواردة بقانون الاستثمار على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة والحوافز الخاصة والحوافز الإضافية.
أهمية الرخصة الذهبية
تساهم الرخصة الذهبية في تبسيط إجراءات الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وجذب المشروعات الاستراتيجية والقومية، وتوفير فرص عمل جديدة.