
2 ابريل 2019 استقالة الرئيس بوتفليقة
في مثل هذا اليوم الثاني من أبريل 2019 أعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الثلاثاء، استقالته من منصبه، قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل .
ولد بوتفليقة 2 مارس 1937
وقد تولى بوتفليقة حكم الجزائر في الفترة بين 27 أبريل 1999 و2 أبريل 2019
وكان وزيرا للخارجية بين 4 سبتمبر1963 – 8 مارس1979
وكان أصغر وزير خارجية سنا في العالم حين تولى المنصب إثر وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال، محمد خميستي، سنة 1963.
ذاع صيت بوتفليقة في الدوائر الدبلوماسية خلال الفترة التي كانت فيها الجزائر طرفا فاعلا في دعم الحركات المطالبة بالاستقلال في العالم، وفي حركة عدم الانحياز.
ظل بوتفليقة وزيرا للخارجية إلى سنة 1979 بعد وفاة الرئيس هواري بومدين، الذي كانت تربطه به علاقة قوية منذ فترة الثورة التحريرية.
وبعد 6 سنوات قضاها في الخارج بسبب ملاحقته قضائيا في الجزائر بتهم فساد مالي، سمح له الرئيس الجزائري آنذاك، الشاذلي بن جديد، بالعودة مع ضمانات بإسقاط التهم عنه.
في سنة 1999، تقدم بوتفليقة مرشحا مستقلا للانتخابات الرئاسية إثر استقالة الرئيس اليامين زروال. وقد انسحب جميع منافسيه الستة بسبب تهم بالتزوير، فخاض الانتخابات مرشحا وحيدا تحت شعار “جزائر آمنة مستقرة”، وهو شعار اختزل برنامجه السياسي.
وعد بإنهاء العنف الذي اندلع إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية سنة 1991 والتي فازت بالأغلبية فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وكانت الأزمة في الجزائر حينها قد حصدت قرابة 150 ألف شخص وخلفت خسائر بأكثر من 30 مليار دولار.
في سبتمبر 1999، أدى نجاح الاستفتاء الشعبي على قانون الوئام المدني إلى تخلي قرابة 6000 مسلح إسلامي عن القتال واستفادتهم من عفو مدني. وفي سبتمبر/أيلول 2005 ، حظي “ميثاق السلم والمصالحة” بدعم الناخبين في استفتاء شعبي، ما أدى إلى إدماج حوالي 2000 من المسلحين الإسلاميين في المجتمع الجزائري بعد تخليهم عن السلاح.
وأشاد المجتمع الدولي بنتائج المصالحة الوطنية في الجزائر، إلا أن مجموعات حقوق الانسان أخذ عليها عدم تسوية ملف المفقودين خلال مرحلة الأزمة وعدم اهتمامها بالشكل اللائق بعائلات ضحايا الإرهاب، ما أعطى انطباعا أن المستفيد الأكبر من مشروع المصالحة الوطنية هم الذين حملوا السلاح ضد الدولة الجزائرية خلال التسعينات.
في سبتمبر/أيلول 2005 ، حظي “ميثاق السلم والمصالحة” بدعم الناخبين في استفتاء شعبي، ما أدى إلى إدماج حوالي 2000 من المسلحين الإسلاميين في المجتمع الجزائري
فاز بوتفليقة، بدعم من الجيش وحزب جبهة التحريرالوطني، برئاسة الجمهورية بنسبة 79 في المئة من أصوات الناخبين.
في أبريل 2004، فاز بوتفليقة بولاية ثانية بعد حملة انتخابية شرسة واجه خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس. حصل بوتفليقة على 84.99 في المئة من أصوات الناخبين بينما لم يحصل بن فليس إلا على 6.42 في المئة.
وفي أبريل 2009، أعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة بأغلبية 90.24 في المئة. جاء ذلك بعد تعديل دستوري سنة 2008 ألغى حصر الرئاسة في ولايتين فقط، ما لقي انتقادات واسعة، واعتبره معارضوه مؤشرا على نيته البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.
وفي 27 من أبريل 2013، أصيب الرئيس الجزائري بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى المستشفى الفرنسي نفسه.
وبقي بوتفليقة في المستشفيات الفرنسية إلى يوم عودته إلى الجزائر في 16 يوليو/تموز 2013 على كرسي متحرك.
وخلال غياب الرئيس الجزائري، اعتبرت أحزاب وشخصيات جزائرية منصب رئيس الجمهورية شاغرا ما يستدعي تطبيق المادة 80 من الدستور الجزائري.
وبعد عودته، شكك كثيرون في قدرته على ممارسة صلاحياته كرئيس للدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة.
رغم ذلك، ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة سنة 2014 وفاز بها بنسبة 81.53 في المئة من الأصوات بعد حملة انتخابية أدارها بالنيابة عنه أعضاء الحكومة ومسؤولون حزبيون.
في فبراير 2016، صادق البرلمان الجزائري على تعديل دستور آخر عاد فيه بوتفليقة إلى تحديد رئاسة الجمهورية في ولايتين على الأكثر، وتعالت أصوات الأحزاب الداعمة له، خصوصا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، للترشح لولاية خامسة في انتخابات 2019.