قدرت الخسائر التي أصابت الدول الأوروبية بتكلفة تقدر بحوالي 1 تريليون دولار، وذلك عن قطع الغاز الروسي من الدول الأوروبية في إطار عقوباتها ضد روسيا، في مرحلة أولى من أزمة طاقة لم تشهدها منذ عقود، محذرة أوروبا من هبوط اقتصادي حاد.
وتسببت الخسائر الناتجه عن التخلي عن الطاقة الروسية وتحويل الإعتماد على المصادر الكهربية، ولسبب ارتفاع أسعار الكهرباء للشركات والمستهلكين الأوروبيين، كذلك استيراد الغاز المسال من أمريكا باربع اضعاف تمنه من الغاز الروسي، وجاء ذلك في تحليل إقتصادي نشرته وكالة بلومبرج.
كما توقعت أن هذا ليس سوى بداية لأكبر أزمة طاقة في العقود الأخيرة حيث أنه بعد فصل الشتاء ستكون مخازن الغاز فارغة،
وفي ظروف الحد الأدنى من إمدادات الغاز الروسي، سيكون من الصعب ملئها.
وأشارت بلومبرج إلى أن الوضع المتوتر حول توريد الغاز المسال إلى أوروبا سيستمر على الأقل حتى عام 2026، لتتمكن قطر والولايات المتحدة من زيادة إنتاجهما من الغاز.
وأعلنت الشركة الروسية في وقت سابق أنها لن تعيد ضخ الغاز في خط الأنابيب الذي يمر تحت مياه بحر البلطيق إلى ألمانيا، نتيجة حدوث تسرب فيه. وأعلنت الشركة الروسية وقتها بأن العقوبات الغربية تحول دون صيانة وإصلاح التوربينات، واضطرت كندا إلى رفع استثنائي مؤقت للعقوبات كي تتمكن نقل إحدى التوربينات من كندا، لكن تسليمه تعرقل في أوروبا نتيجة قيود العقوبات، لكن الشركة الروسية ترى أن التوربينات الأربعة الأخرى ما زالت مشكلة بسبب العقوبات الغربية والأوروبية على موسكو، المفروضة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.