المركزي” يضع حدودا لحركة سحب وإيداع الأموال للأفراد والشركات

فاجأ البنك المركزي أمس الأسواق، والعملاء من الأفراد والشركات بقرار وضع حد أقصى يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك لفترة مؤقتة، وتضمن القرار أن يكون الحد الأقصى عشرة آلاف جنيه للأفراد وخمسين ألف جنيه للشركات.

واستثنى البنك من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، كما تضمن القرار وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه، فيما قالت مصادر مصرفية مطلعة إن البنك المركزي عدل من قرار حد الإيداع بداخل الفروع والبالغ 10 آلاف جنيه في اليوم، وجعل الإيداع مفتوحًا بدون حد كما كان قبل القرار الصادر أمس، لكن البنك لم يصدر بيانًا رسميًا في هذا الشأن.

وأربك القرار الكثير من الأفراد والشركات، فيما قال مصرفي بأحد البنوك الحكومية لوكالة “رويترز” إن “الهدف من القرارات الجديدة محاولة خفض القوة الشرائية ومواجهة التضخم والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية”.

وفي تصريحات تليفزيونية قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن حدود السحب التي أعلنها البنك المركزي، هي لفترة مؤقتة، لحين صرف المرتبات والمعاشات، مع إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى من حدود الإيداع. وقال عامر، إن البنك المركزي اتخذ إجراءات لضبط عملية السحب مع حلول مواعيد صرف المرتبات والمعاشات. وأوضح أن حجم عمليات السحب من البنوك بلغ 30 مليار جنيه خلال اخر 3 أسابيع..

وكشفت تعليمات من “المركزي” للبنوك أن القرار الذي سيتم تطبيقه بشكل مؤقت في ضوء الأوضاع الاستثنائية الحالية، لن يسري على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها أو الإيداعات الحكومية من كهرباء وغاز ومياه وبترول والتي سيتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدي اليومي..

وقال المحافظ إن إجمالي القروض المستحقة خلال فترة الـ6 شهور المقبلة والتي تم تأجيلها، تبلغ 1.8 تريليون جنيه، من بينها 400 مليار جنيه مستحقة على الأفراد. وأضاف أن هناك “نحو 500 مليون دولار استثمارات أجنبية خرجت من البورصة المصرية، وقد دخلنا بدلًا منهم وقمنا بضخ 20 مليار جنيه، بعد أن باع الأجانب أسهما قيمتها 7 مليارات جنيه”…

وأضاف عامر “لدينا 45 مليار دولار احتياطي نقدي أجنبي، وما نحتاجه منه فعليًا 25 مليار دولار فقط، موضحًا أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وارد..

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي انه لا يتوقع حدوث زيادة فى أسعار الوقود بسبب أزمة كورونا بل بالعكس انخفاض أسعار الوقود وارد وذلك رغم النهضة التنموية والإقتصادية التى تشهدها الدولة.

ردود أفعال على القرار :

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار البنك المركزى بوضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات وقائي ويهدف إلى المصلحة العامة.

بينما طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين في مذكرة لمحافظ البنك المركزي، أمس باستثناء الشركات من قرار الحد الأقصى للسحب اليومي، تجنبًا لتأثر القطاعات الإنتاجية والخدمية منها الزراعة والإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والمقاولات والتصدير.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تقدمت بمذكرة لمحافظ البنك المركزي بشأن قرار وضع حدي اقصى لعمليات السحب والإيداع للشركات بقيمة خمسون ألف جنيه بعدما تلقت شكاوى عديدة من الشركات بشأن هذا القرار نظرا انه يضر بالتزامات الشركات وسلاسل الامداد والتوزيع ومن ثما يعطل الصناعة.