• بدأت طباعة النقود الورقية في مصر لأول مرة عام 1899 من قبل البنك الأهلي المصري، وذلك بعد تأسيسه بعامين.
• في عام 1914، تم إصدار مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية العملة الرسمية للبلاد، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب.
• في عام 1951، تم تأسيس “دار الطباعة الحكومية” لتكون المسؤولة عن طباعة النقود المصرية.
• في عام 1960، صدر القانون رقم 250 الذي أنشأ البنك المركزي المصري ومنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية.
• منذ ذلك الحين، واصل البنك المركزي المصري تطوير وتحديث تقنيات طباعة النقود المصرية لضمان أمنها ومقاومتها للتزوير.
دار طباعة النقود المصرية:
• تأسست دار طباعة النقود المصرية عام 1951 كشركة حكومية تابعة لوزارة المالية.
• تقع الدار في مدينة السويس وتعتبر من أكبر وأحدث دور الطباعة في إفريقيا.
• تتولى الدار طباعة جميع فئات العملة المصرية، بالإضافة إلى العملات الورقية لبعض الدول العربية والأفريقية.
• تستخدم الدار أحدث التقنيات في طباعة النقود، بما في ذلك تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والطباعة بالحبر المتغير.
• تتميز النقود المصرية بوجود العديد من العناصر الأمنية التي تجعلها صعبة التزوير، مثل الخيوط الأمنية والعلامات المائية والصور المجسمة.
دار طباعة النقد
نظرة عامة على دار الطباعة
رسالة مؤسسة دار طباعة النقد
- تحقيق أعلى مستويات الجودة الطباعية والتأمين المتكامل للمطبوعات المؤمنة ذات القيمة والتي تتضمن الشهادات والشيكات البنكية وجوازات السفر والشهادات الجامعية، لاسيما أوراق النقد المصرية والتى تمثل المطبوع السيادي الأول بالقطر المصري بما يساعد على أحكام تأمين أوراق النقد المصرية ضد عمليات التزييف أو التزويرالتي يمكن أن تزعزع الاقتصاد المصري.
- الإخراج الطباعي المتميز للتصميم الطباعي لأوراق النقد المصرية والتي تمثل انعكاسًا واضحًا للرموز الثقافية والحضارية داخل الدولة المصرية باختلاف حِقبها التاريخية.
رؤية مؤسسة دار طباعة النقد
- ترسيخ مبدأ الريادة في مجال طباعة أوراق النقد بالسعي نحو الالتزام بالمواصفات القياسية في مساريات الإنتاج الطباعي المؤمن لأوراق النقد.
- الأخذ بعين الاعتبار منهجيات إدارة الجودة الحديثة وعمليات التحسين المستمر للعمليات وتفعيل أنظمة الانتاج الخالى من الهدر داخل أقسام دار طباعة النقد على أنها منهاج العمل المؤسسي لزيادة حجم الأعمال والمنتجات الطباعية المؤمنة.
- تساعد أنظمة التحسين المستمر في دار طباعة النقد على التأمين الكامل للمخرجات الطباعية ضد عمليات التزييف والتزوير بما يحقق ريادة المؤسسة دوليًا فى مجال طباعة النقد والمطبوعات ذات القيمة، ويعزز من قدرتها على منافسة كبار مؤسسات ودور طباعة النقد العالمية، وبالتبعية زيادة الحصة السوقية للمؤسسة داخل المجتمع الدولي مما يساعد على تعزيز الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي.
يظهر الدور الهام لإدارة البحوث والتطوير في دراسة العناصر التأمينية الجديدة والمواصفات الفنية لعناصر الإنتاج الطباعي المؤمن سواءً في الورق أو الشرائط المدمجة أو الأحبار أو الآلات أو التصاميم، وكذلك التواصل مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الطباعة المؤمنة للتعرف على أحدث الإصدارات.
تقوم الإدارة بمخاطبة الهيئات العاملة في مجال مكافحة التزييف والتزوير لمعرفة الوسائل المتبعة في تقليد العملات الورقية وكفاءة العناصر المستخدمة لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه العمليات.
كذلك تعمد الإدارة على استلام عينات لإجراء الاختبارات المعملية والتجارب العملية اللازمة لتقييم هذه العناصر والخامات من حيث كفاءتها سواءً في صعوبة تقليدها أو تحملها لظروف التشغيل والتداول المختلفة ومقارنتها بالمستخدم حاليًا وعرض النتائج على المسؤولين لاختيار أفضل البدائل والأنسب منها لاستخدامها، كما تقوم الإدارة باستلام تقارير عن متابعة العناصر التي استخدمت لتقييم أدائها وفاعليتها في النطاق المخصص لها.
كما تقوم الإدارة بالاشتراك مع الإدارات المعنية لوضع حلول للمشاكل الدائمة والناتجة عن أي من عناصر التصميم أو الإنتاج.
وتتكامل إدارة البحوث والتطوير في أهدافها مع إدارة الجودة في التحقق من سلامة أوراق النقد وخلوّها من أية عيوبٍ غير مقبولةٍ، وذلك بتطبيق أحدث نُظُم الرقابة والتحكم في الجودة الطباعية وبتطبيق عددٍ من الإجراءات التي يمكن توضيحها على النحو التالي:
- التأكد من مطابقة الخامات المورّدة لدار الطباعة للمواصفات المطلوبة باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال، حيث تتم معايرة هذه الأجهزة بشكل دوريٍ بواسطة شركات خارجية مع منح الدار شهادات معتمدة بذلك.
- رقابة جودة طباعة أوراق النقد أثناء مراحل الإنتاج المختلفة من خلال نُظُم الفحص والقياس أو بعد تشطيبها باستخدام أجهزة حديثة آلية.
- فحص أوراق النقد المنتَجة على ماكينة فحص الوحدات للتأكد من خلوّها من أية أخطاءٍ أو عيوبٍ إنتاجية.