في أقوى رد للكرملين حتى الآن على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، أخطر الرئيس فلاديمير بوتين الغرب الثلاثاء بأن بوسعه وقف الصادرات وعدم الوفاء بالاتفاقات.
ووقع بوتين مرسوما موسعا بحظر تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات الذين سيتم إدراجهم على قائمة العقوبات التي أمر الحكومة بإعدادها في غضون عشرة أيام.
ويمنح المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ مع نشره، موسكو سلطة إشاعة الفوضى في الأسواق، إذ يمكنها في أي وقت وقف الصادرات أو عدم الوفاء بالتعاقدات مع أي كيان أو فرد مشمول بالعقوبات.
وأمام الحكومة الروسية عشرة أيام لإعداد قوائم الأفراد والشركات الأجنبية التي ستتم معاقبتها بخلاف الساسة الغربيين المشمولين بالفعل بالعقوبات.
وجاء مرسوم بوتين ردا على ما وصفه بالإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة وحلفائها والتي تهدف إلى حرمان “الاتحاد الروسي ومواطني الاتحاد الروسي والكيانات القانونية الروسية من حقوق الملكية أو تقييد حقوق الملكية الخاصة بهم”.
وينص المرسوم على فرض عقوبات اقتصادية ثأرية خاصة ردا على “الممارسات غير الودية التي اتخذتها بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية”.
ولا يقدم المرسوم أي تفاصيل عن الأفراد أو الكيانات التي قد تتأثر بهذه الإجراءات.
وبموجب المرسوم، تحظر روسيا تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات حتى بموجب العقود الحالية.
كما يحظر المرسوم المعاملات مع الأفراد والشركات الأجنبية التي تطالها العقوبات الثأرية الروسية، ويسمح للأطراف الروسية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاههم.
وكلف بوتين الحكومة بإعداد قائمة بالأفراد والشركات الأجنبية التي ستشملها العقوبات وكذلك تحديد “معايير إضافية” لعدد من المعاملات التي يمكن أن تخضع لقيود.
المصدر: وكالات