نبهت مصلحة الضرائب الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها وخدماتها عبر مواقع إلكترونية لضرورة الإلتزام باقاون وعدم مخالفته حتى لا تواجه العقوبات التي نص عليها قانون الضرائب.
فقد أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودا كبيرة في حصر التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبي اذا بلغ حجم أعمالها السنوي أكثر من500 ألف جنيه.وأكد ضرورة الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفري ) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة.
كما نبه إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.