مقدمة:
أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية حتى بداية الموسم الضريبي مارس 2025. ويُعدّ هذا القرار ذا أهمية كبيرة للمستثمرين في سوق الأوراق المالية المصرية، حيث يُؤثّر على عائداتهم الاستثمارية وقراراتهم الاستثمارية المستقبلية.
خلفية ضريبة الأرباح الرأسمالية:
- تمّ فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية لأول مرة في مصر عام 2014، لكن تمّ إلغاؤها بعد عامين بسبب تأثيرها السلبي على سوق الأوراق المالية.
- في عام 2023، تمّ إعادة إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على الأرباح المحققة من بيع الأسهم، مع إعفاء الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع الأسهم المدرجة لفترة تزيد عن عام.
- واجه تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية العديد من التحديات، بما في ذلك عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وعدم وضوح آلية حساب وتحصيل الضريبة، وغياب البنية التحتية اللازمة لتطبيقها.
أسباب تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية:
- الحاجة إلى مزيد من الإيضاح: لم يتمّ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المستثمرين.
- الحاجة إلى مزيد من الوقت: تتطلب عملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بنية تحتية متطورة، بما في ذلك أنظمة إلكترونية لحساب الضريبة وتحصيلها.
- رغبة الحكومة في تخفيف حدة التأثير على سوق الأوراق المالية: يخشى بعض المستثمرين من أن تؤدي ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى انخفاض أسعار الأسهم، مما قد يؤثر سلبًا على السوق ككل.
آثار تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية:
- إيجابيات:
- استقرار سوق الأوراق المالية: من المتوقع أن يُساهم التأجيل في استعادة الثقة في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.
- تحفيز الاستثمار: قد يُشجّع التأجيل المستثمرين على بيع أسهمهم دون خوف من دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- سلبيات:
- فقدان إيرادات ضريبية: قد تُفقد الحكومة إيرادات ضريبية مهمة نتيجة التأجيل.
- تأخير تطبيق الإصلاحات الضريبية: قد يؤدي التأجيل إلى مزيد من التأخير في تطبيق الإصلاحات الضريبية اللازمة لتحسين النظام الضريبي المصري.
ردود الفعل على التأجيل:
- رحب المستثمرون بقرار التأجيل، معتبرين أنه سيساهم في استقرار سوق الأوراق المالية وجذب المزيد من الاستثمارات.
- أعرب بعض الخبراء الماليين عن قلقهم من أن يؤدي التأجيل إلى مزيد من التأخير في تطبيق الضريبة، مما قد يُفقد الحكومة إيرادات ضريبية مهمة.
- حث الخبراء الحكومة على استخدام فترة التأجيل لتطوير آلية فعالة لتطبيق الضريبة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والحكومة.
التطورات المستقبلية:
- تُشير التطورات الأخيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف المعنية.
- من المتوقع أن تُصدر الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة القادمة، وأن تُوضّح آلية حساب وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- يجب على الحكومة العمل مع المستثمرين والخبراء الماليين لتطوير آلية فعالة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية تضمن تحقيق العدالة الضريبية وجذب الاستثمارات إلى سوق الأوراق المالية المصرية.
خاتمة:
يُعدّ تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية خطوة إيجابية من قبل الحكومة المصرية، لكنّه يُمثل فرصةً أيضًا لمعالجة التحديات التي تواجه تطبيق